الضمانات الأوروبية والعربية لحماية حقوق الإنسان

Abstract

الملخص(بالعربية):

لقد سعت دول أوروبا الغربية لإقامة مجتمع متقدم من خلال تدابير حيوية، بدأت بإنشاء مجلس أوروبا عام 1949 لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء في التقدم و الرخاء في مجتمع ديمقراطي أبرمت دول غرب أوروبا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، تاريخ 4 نوفمبر 1950 و دخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر1953 إن النظام القانوني الأوروبي لحماية حقوق الإنسان يشتمل على عدة وثائق أو اتفاقيات أولها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 التي ألحق بها 16 بروتوكولا مضافا إلى اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات العامة دخل منها 14 بروتوكول حيز النفاذ، حيث تعتبر بمثابة التنظيم الشامل لحماية الحقوق الإنسانية، ولكنها ليست التنظيم الكامل لها، إذ تكملها العديد من الاتفاقيات الأوروبية المنعقدة في ظل مجلس أوروبا لتنظيم مجالات محددة من الحقوق. وعلى غرار النظام الأوروبي لحقوق الإنسان لم تهتم الدول العربية، بقضايا حقوق الإنسان، حيث جاء ميثاق جامعة خاليا من أي ذكر لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وبعد المجهودات المبذولة تم إصدار الميثاق العربي لحقوق الإنسان في سبتمبر1994م. وتواصلت المجهودات لتطوير الميثاق، وبعد شد وجزر ومخاض طويل، صدر الميثاق العربي لحقوق الإنسان عن القمة العربية في تونس بتاريخ 23 مايو 2004 ولم يمر من دون اعتراضات وتحفظات ومعاناة، حيث كان ينام ويستيقظ، حتى تم إبرامه بصيغته الجديدة في 2004، ودخل الميثاق حيز النفاد بتاريخ 15 مارس 2008 بعد أن صادقت عليه سبع دول، وذلك وفقا للفقرة الثانية من المادة 49 من الميثاق، ولكن الميثاق جاء هزيلا من حيث آليات حمايته. ويستند النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان إلى جهود عدد من الهيئات والمنظمات الأوروبية ذات الاختصاص بموضوعات وبمسائل حقوق الإنسان، وأولى هذه الهيئات هي مجلس أوروبا الذي يتمتع بأكثر نظم حماية حقوق الإنسان أهمية وفعالية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وهناك هيئات أوروبية أخرى تعنى بحقوق الإنسان هي الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي. وفي الأخير نخلص إلى أن التقدم الأوروبي لم يتم تداركه على أي مستوى إقليمي آخر، حيث تعتبر التجربة الأوروبية هي الأكثر اكتمالا والأفضل فعالية وتطورا. ويعد النظام الأوروبي انجح الأمثلة في مجال حقوق الإنسان وكان من المستحسن الاقتداء به من قبل الأجهزة العربية فيما يخص إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان وهذا من خلال أخذها بمحاسن وايجابيات التي توصل إليها النظام الأوروبي وتكييفه مع متطلبات وخصوصيات المنطقة العربية.

------------------------------------------

Résumé (Français et/ou Anglais) :

Pendant longtemps, la question des droits de l’homme n’était vraiment abordée qu’au sein du conseil de l’Europe avec la convention européenne des droits de l’homme et son mécanisme très efficace et très complet de protection depuis plusieurs années. Le conseil de l’Europe, créé en 1949 et localisé a Strasbourg, s’est très vite fixé comme objectif la défense et la promotion de valeur démocratiques dont les plus fondamentales de ces valeurs concernent justement les droits de l’homme. La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953 est l’un des textes les plus fondamentaux adoptés dans le cadre du conseil de l’Europe. Quatorze protocoles ont complété le texte initial, soit en le modifiant, soit en ajoutant de nouveau droits. Mais la charte arabe des droits de l’homme a adopté au Caire, le 15 septembre 1994, cette première charte. Comme elle n’est pas encore entrée en vigueur compte tenu d’un manque de ratification suffisante du texte. Une nouvelle charte, issue de la précédente, a été adoptée, en 2004, lors du 16 sommet de la ligue des états arabes a Tunis. Ce nouveau texte est entré en vigueur le 15 mars 2008. L’Europe dispose de plusieurs ensembles organisés permettant d’une part la reconnaissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales d’autre part leur mise en œuvre effective et leur protection: le conseil de l’Europe, l’union européenne, et l’organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Le système de la convention européenne des droits de l’homme est exemplaire a plus d’un titre. Si la convention européenne des droits de l’homme et la cour européenne jouent un rôle essentiel pour la protection des droits de l’homme en Europe, elles ne sont pas les seuls instruments de protection. Il existe aussi des modes non juridictionnels de protection. Un ensemble d’instances intervient aussi sur les droits de l’homme, soit des institutions du conseil de l’Europe, soit instruments conventionnels mis en place pour surveiller la bonne application d’un traité ou d’une convention. Les mécanismes européens très efficaces et très complets de protection des droits de l’homme.