الوكالات كآلية للضبط في الجزائر

Abstract

لقد فرضت مرحلة إنتقال الدولة الجزائرية من كونها دولة متدخلة في شتى المجالات عبر أسلوب التسيير المباشر إلى مرحلة إنسحابها التدريجي و الإكتفاء بأداء الدور الرقابي ضمن مايعرف بتحولات الدولة إلى إنشاء المشرع لعديد هيئات الضبط أوكلت لها مهام تأطير مختلف الأنشطة و ذلك تحت عدة مسميات. بالرجوع إلى النصوص التأسيسية لسلطات الضبط يتبين أن المشرع إعتمد تسمية ''وكالة'' كآلية لضبط في قطاعات حساسة مثل قطاع المحروقات و ذلك بموجب قانون المحروقات 05/07 لسنة 2005 و أيضا في قطاع المناجم بمقتضى قانون المناجم 01/10 لسنة 2001 الملغى بالقانون رقم 14/05 المتضمن قانون المناجم 2014 فضلا عن تكريسه لهذا التوجه في مجال ضبط المواد الصيدلية المستعملة في الطب البشري بمناسبة إدخاله لتعديلات 2008 على القانون 5185 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها و هو ما يشكل المحاور الأساسية التي حاولت هذه الدراسة الوقوف عليها. Résumé (Français et/ou Anglais) : ------------------------------------------ Abstract : The stage of the transition of the Algerian state from being a state involved in various fields through the direct management process to its phase of gradual withdrawal and satisfaction of performance of the supervisory role within the framework of what is known as the state transformations until the establishment of many control bodies by the legislator. It has been entrusted with the task of framing various activities under several names. According to the founding texts of the control authorities, the legislator adopted the designation "Agency" as a control mechanism in sensitive sectors such as the hydrocarbons sector in virtue of hydrocarbons law 05/07/2005 and also in the mining sector under the Mining Law 01/10 of 2001, 14/05, including the Mines Act 2014, as well as its dedication to this trend in the field of control of pharmaceuticals substances used in human medicine, as it was introduced in 2008 amendments to Law 5185 of protection and promotion of health, which constitutes the main axes that this study attempted to identify.