حماية موظفي المنظمات المستقلة في ضوء القانون الدولي الإنساني

Abstract

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------resume en arabe---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تعتبر قضية العمل الإنساني من أهم محاور القانون الدولي الإنساني وذلك لإسهامه في تخفيف معاناة ضحايا النزاعات المسلحة ، وكثيرا ما يلقى العاملون في مجال الإغاثة التضييق والاعتداء عليهم ، رغم التزامهم بمبادئ العمل الإنساني لاسيما منها مبدأ الحياد الذي يفرض تجرد العاملين عن أي تصرف يساهم في المجهود الحربي لصالح طرف في النزاع ضد طرف آخر. وهو الأمر الذي دعا إلى البحث في الأسانيد القانونية التي توفر الحماية لفئة من الموظفين التابعين للمنظمات الإنسانية المستقلة عن أطراف النزاع حيث أن ما ورد في حماية هذه الفئة يعد غير كاف مقارنة بالفئات الأخرى كأفراد الفرق الطبة والروحية والدفاع المدني وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بهم ، فهؤلاء يستفيدون من حماية مزدوجة: أولاهما عامة باعتبارهم مدنيين والثانية خاصة وردت في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين وفي اتفاقية الأمم المتحدة 1994 ، على عكس موظفي المنظمات المستقلة الذين يستفيدون من حماية عامة بصفتهم المدنية فقط وهو ما دعانا إلى التماس الأدلة على حماية هذه الفئة في نصوص القانون الدولي الإنساني والقضاء الجنائي الدولي وقرارات مجلس الأمن . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------resume en francais----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’action humanitaire est considérée comme l’un des sujets les plus importants du droit international humanitaire. Parce qu’elle contribue à alléger les souffrances des victimes des conflits armés. dans ce contexte, le personnel qui s’occupe de l’aide humanitaire fait face à de nombreux problèmes, malgré que ces gens respectent les principes et la déontologie de l’action humanitaire telle que la neutralité .la chose qu’évoque la recherche dans les accords de Genève et leurs protocoles additionnels des arguments juridiques qui protègent cette catégorie du personnel des organisations humanitaires indépendantes dont les dispositions sont insuffisantes par rapport à d’autres catégories tels que les gens des services médicaux et spirituels, la protection civile et le personnel de L’O.N.U. Pour combler cette lacune, on essaie de chercher dans le droit international humanitaire, le droit international pénal et les résolutions du conseil de sécurité une source de protection----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------resume en anglais-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The topic of humanitarian activism is one of the most important pillars of international humanitarian law today, for its contribution to reduce the suffering of victims of armed conflicts, usually aid workers are often subjected to harassment and abuse, despite their commitment to humanitarian principles action. Especially including the principle of neutrality, where employees are prohibited of any act of contribute to the war effort in favor of a party to the conflict against another party. This is what called for research in the various legal researches, which relate to providing protection for a category of staff belonging to independent humanitarian organizations from the parties to the conflict, as what was stated in the protection of this category is insufficient compared to other categories such as medical, civil defense, United Nations and associated personnel. They benefit from dual protection: the first is public as civilians and the second is private in the Geneva Conventions and their Additional Protocols and in the United Nations Convention 1994, unlike employees of independent organizations who benefit from general protection in their civil capacity only, which called us to seek evidence for the protection of this category in texts International humanitarian law, international criminal jurisdiction, and Security Council resolutions.