جريمة الاستيلاء على أموال الشركة

Abstract

جريمة الاستيلاء على أموال الشركة ليست حديثة النشأة، بل هي ظاهرة قديمة متجددة، وما جعلها أكثر انتشارا وخطورة في الوقت الراهن هو اهتمام الدول بالجانب الاقتصادي والذي بات من المقومات التي تنهض عليها كل الدول، وكذا بسبب الانتشار الواسع وغير المسبوق للشركات، والتي تعتبر أهم مصدر يرتكز عليه الاقتصاد والنظام الاقتصادي بمفهومه الحديث. وتصنف جريمة الاستيلاء من ضمن جرائم التسيير التي يعتبر المسير فيها ركنا مفترضا باعتباره يملك سلطة التصرف في أموال الشركة بحكم ما تقتضيه وظيفته، إلا أن التصرف يجب أن يكون لمصلحة الشركة، ومتى تصرف في أموال الشركة لحسابه الخاص أعتبر مرتكبا لفعل الاستيلاء. إضافة إلى صفة المسير، فإن جريمة الاستيلاء تقوم متى توافر فعل من الأفعال المكونة للركن المادي، والتي نص عليها المشرع الجزائري في نصوص متفرقة تشكل جرائم مستقلة بحد ذاتها ضمن كل من القانون التجاري وقانون العقوبات، وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، ضمن المواد 800، 811 ومن 370 إلى 382 ق.ت، والمادتين 376 و363 ق.ع، والمادتين 29 و41 من ق.و.ف.م. وقد تضمنت هذه النصوص التشريعية مجموعة مهمة من الخصوصية المتعلقة بالجانب الموضوعي والجانب الإجرائي لجريمة الاستيلاء على أموال الشركة، والتي تؤدي في مجملها إلى إضافة طابع خاص على هذه الجريمة من عدة جوانب، ومن ثمة إنفرادها واستبعادها من دائرة الجرائم العادية. La crime de saisir les fonds d'une société n'est pas un phénomène récent mais plutôt ancien et renouvelable même très répandu et dangereux vu l'intérêt des Etats par le côté économique qui est devenu l'un des piliers sur lesquels les sociétés sont fondés La crime de saisir est classée parmi les infractions de gestion dont le gérant est considéré comme ayant le pouvoir de manipuler les fonds de la société . En cette qualité ; un usage à des fins personnelles le gérant a commis l'acte de saisir Ainsi, la crime de saisir à lieu chaque fois qu'un acte de la propriété matérielle est disponible, stipulée par le législateur algérien dans des textes séparés et constitue des crimes eux mêmes tant dans le code de commerce, dans le code pénal que dans la loi de la prévention de la corruption Ces textes législatifs inclue un ensemble de confidentialité concernant le côté subjectif et procédural de la crime de saisir et qui implique globalement l'addition d'un caractère spécial à cette crime et par conséquent son exclusion des crimes ordinaires unify it and exclude it from the ordinary crimes department. The crime of taking over the company's money is not new, but it is an old phenomenon that is renewed. What made it more widespread and dangerous at the moment is the interest of the countries in the economic aspect, which is one of the factors that all the countries are promoting and because of the unprecedented and widespread spread of companies. The economy and the economic system in its modern sense. The crime of seizure is classified as a crime in which the conductor is presumed to have the right to dispose of the company's funds by virtue of his duties. However, the act is in the interest of the company. In addition to the status of the route, the crime of seizure takes place whenever an act of the physical component is available, which is provided by the Algerian legislator in separate texts which constitute separate crimes in both the Commercial Law and the Penal Code and the Prevention and Combating Corruption Law, From 370 to 382 BC, articles 376 and 363 BC, and articles 29 and 41 of OPC. These legislations included an important set of privacy related to the substantive and procedural aspects of the crime of seizing the company's funds, which, in its entirety, add a special character to this crime in many ways, and thus