الجزاءات في قانون العقوبات الإداري

Abstract

الملخص(بالعربية):

سلطة توقيع جزاءات إدارية بدون اللجوء للقضاء ، تعد من بين التصرفات الإدارية التي أقرها المشرع للإدارة المختصة بشقيها التقليدي و الهيئات الإدارية المستقلة ، لتمتعها بامتيازات السلطة العامة . و نظرا لخطورة توقيع الجزاءات الإدارية العامة أحاطها المشرع بجملة من الضمانات ، بحيث تقرر الوقوف على حدود سلطة الإدارة في توقيعها ، بتوافر الضمانات القانونية الإدارية و القضائية ، لضمان مشروعيتها . جاءت الجزاءات الإدارية العامة لمواجهة أنواع من الجرائم لا تستدعي توقيع عقوبات جنائية ، و لمواجهة و تفادي ظاهرة التضخم التشريعي ، بحيث أصبحت تعتمد على بدائل للعقوبات التي نتج عنها ثلاث ظواهر أساسية تتمثل في : الحد من التجريم ، التحول عن الإجراء الجنائي ، الحد من العقاب . و لقد شملت الجزاءات جوانب في ميادين منها الصحة العامة ، النقل و المرور ، البيئة و التعمير .. ، و تنوعت بحسب كل مجال بين الغرامة ، المصادرة ، سحب الترخيص ، توقيف المركبة ، الوضع في المحشر ، حجز السلع ، الوقف المؤقت للنشاط ، الغلق الإداري للمنشأة ، الهدم .. الكلمات المفتاحية: الجزاءات الإدارية ، الحد من العقاب ،الضمانات القانونية ، الرقابة القضائية ، التضخم التشريعي

Résumé (Français et/ou Anglais) :

Résumé : Pouvoir d’imposer des sanctions administratives sans avoir recours à la justice, est un des actes administratifs approuvés par le législateur à l’administration compétentes tant traditionnelles et les autorités administratives indépendantes, étant donné quelle est dotée des privilèges et immunités de l’autorité publique. Et compte tenu de la gravité des sanctions administratives ont pris le législateur par un ensemble de garanties juridique administratives et judiciaires, afin de garantir la légitimité. Les sanctions administratives pour faire face aux types de délits qui ne justifient pas de sanctions pénales, et afin d’éviter l’inflation législatif, qui ont donné lieu à trois phénomènes fondamentaux: La décriminalisation, La déjudiciarisation, La dépénalisation. Les sanctions portant des aspects dans les domaines tell que santé publique et protection des consommateurs, transport et transit, environnement et construction.. , de la variété par le domaine entre amende , confiscation , retrait de la licence , l’arrestation de véhicule, mis en fourrière , saisie de biens , suspension provisoire de l’activité , la fermeture administrative de l’entreprise, démolition .. Mot clé : sanctions administratives, dépénalisation, garanties juridique, contrôle judiciaire, l’inflation législatif.

Abstract: Power to impose administrative sanctions without having recourse to the justice, is one of the administrative acts approved by the legislature to the competent administration both traditional and administrative Independent, given that it is endowed with the privileges and immunities of the public authority. And holding account the severity of the administrative sanctions have taken the legislature by a set of legal guarantees administrative and judicial, in order to ensure the legitimacy. The administrative sanctions to deal with the types of offenses that do not justify criminal sanctions, and to avoid the legislative inflation, which gave rise to three fundamental phenomena: reduce criminalization, Transition from Criminal Procedure, reduction of punishment. Sanctions that deal with aspects in the fields tell public health and protection of consumers , transport and transit , environment and construction , of the variety by the area between a fine , confiscation , withdrawal of the license , arrest of vehicle impounded , seizure of property , provisional suspension of the activity , the administrative closure of the company , demolition .. Keywords: Administrative sanctions, reduction of punishment, legal guarantees, judicial control, inflation legislative.