الإجراءات الإدارية لنزع الملكية للمنفعة العامة

Abstract

يعد نزع الملكية من أجل النفعة العمومية وسيلة استثنائية في يد الإدارة لاكتساب العقارات والحقوق العينية العقارية جبرا من مالكيها، وذلك من أجل إنجاز المشاريع ذات نفع عام، ولا يتم إلا عند فشل مساعيها في الحصول على هذه الأملاك بالوسائل الودية. وهو إجراء يتم بناء على نص قانوني، وفي حدود النص. ويقابله تعويض قبلي لأصحاب العقارات والحقوق العينية، يجب أن يكون عادلا ومنصفا.

وقد عمل المشرع الجزائري على إقامة التوازن بين تحقيق المنفعة العمومية، وحماية الملكية الخاصة، فأحاط حقوق المالكين وأصحاب الحقوق بعدة ضمانات توخيا لاحترام قدسية الملكية الخاصة وحمايتها. ومن هذه الضمانات شفافية العملية، التي تكفلها التحقيقات العلنية والحضورية، وإمكانية الطعن القضائي في مختلف القرارات الإدارية ذات الشأن خلال كل مراحل العملية.

ويعتبر القانون الجزائري كل عملية نزع ملكية تتم خرقا للقانون باطلة وعديمة الأثر، وتعرض أصحابها إلى المتابعة القضائية، بالإضافة التعويض القضائي للمتضررين.