الممارسات المنافية للمنافسة في الصفقات العمومية "دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي"

Abstract

تخضع عملية ممارسة النشاطات الاقتصادية سواء على مستوى القطاع الخاص أو العام، إلى قواعد حرية المنافسة، من أجل السماح للمؤسسات بتطوير أرقام أعمالها باستعمال وسائلها الخاصة، هذا من جهة. من جهة أخرى، ومن أجل التسيير الفعال للمرافق العامة لاسيما وأن هذه الأخيرة لا تحوز دائما على الوسائل التي تسمح لها بممارسة مهامها، فإن الدولة تلجأ بصفة دورية للمؤسسات الخاصة من أجل تنفيذ مجموعة من الأعمال عن طريق إبرام مجموعة معتبرة من الصفقات العمومية. في هذا الإطار، يقع على عاتق الإدارة احترام مجموعة من القواعد في إطار تنظيمها لطلبات العروض، في حين يقع على عاتق المؤسسات الخاصة الراغبة في الترشح الإلتزام باحترام قواعد المنافسة، المكرسة بموجب التشريع المعمول به. استهدفت الدراسة، الإلمام بمضمون المنافسة في إطار الصفقات العمومية استنادا لتشريع المنافسة الجزائري، مقارنة بالتشريع الفرنسي، من خلال تقصي دور هذا القانون في حظر الاتفاقات بين المؤسسات المرشحة، ومختلف التعسفات في استغلال وضعيات الهيمنة، وغيرها من الممارسات المنافية للمنافسة، ودور الهيئات القضائية والمؤسساتية في التصدي لهذه الممارسات.