دور القضاء في مكافحة الجريمة الاقتصادية

Abstract

إن العدل قيمة كلية تنضوي تحت لوائها القيم الإنسانية السامية فبالعدل يسود الاستقرار ويستتب الأمن وتنبثق روح التعلق بالقيم والمثل الوطنية من عزة وكرامة وحب للوطن، وإيثار للنفع العام والمصلحة العليا للبلاد، وبالعدل تزول معاني المحسوبية والرشوة والفساد والنهب والسلب وكل تعد واغتصاب، ويصبح الإنسان في غنى عن المخاصمات والاحتجاجات التي ليست في حقيقتها سوى وسيلة للمطالبة بالعدل. ومن أهم المبادئ والوسائل التي يتحقق بها العدل وتحفظ بها الحقوق، وتصان بها الدماء والأعراض والأموال هو إقامة قضاء يتحمل أمانة تحقيق العدل ومسؤولية الحكم على أرواح الناس وأموالهم وأعراضهم وحرياتهم. ولعل من أهم العوامل السلبية التي تعيق هذا المسعى النبيل المتمثل في رفع راية الحق وحمل لواء العدل جملة من الجرائم أحدثتها الثورة التكنولوجية وما صاحبها من تطور في جميع الميادين وخصوصا المعاملات المالية وهي ما يعرف بالجرائم الاقتصادية والتي هي كل المخالفات التي تتم في مجال الاقتصاد والمال والأعمال، والمرتكبة من طرف الأفراد أو الجماعات أو الهيئات، والتي تستغل كل الوسائل التكنولوجية المتاحة والظروف التي أوجدتها العولمة الاقتصادية، بهدف تحقيق مصالح أو أرباح والتي تلحق أضرارا بالنظم الاقتصادية والمالية العالمية والمحلية. وقد انفردت بخصائص تميزها عن غيرها من الجرائم، لعل أبرزها أن غالبية مرتكبيها رجال أعمال متخصصون في ميادين مهمة، كما أن أضرارها كبيرة مقارنة بغيرها من الجرائم، وتمثل عوائدها مصدرا مهما لعمليات تبييض الأموال. وقد دفعت مخاطر هذا الإجرام مختلف التشريعات لسن جملة من القوانين الرادعة يسند تطبيقها للهيئات القضائية التي تعمل جاهدة على قمع هذه الجرائم بمختلف صورها، وفي مقدمة هذه القوانين نجد قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الذي شرع أصلا للقضاء على مظاهر الفساد في الحياة العمومية المتمثلة أساسا في الاتجار بالوظيفة العمومية والتلاعب بالمال العام فنص على تجريم وقمع كل إخلال بواجب النزاهة الذي يستوجب على الموظف العمومي أن يتحلى به وكل إخلال بواجبات الأمانة الملقاة على عاتق الموظف العمومي، كما تضمن أحكاما مميزة جرم فيها اختلاس الممتلكات والرشوة في القطاع الخاص فضلا عن رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية. وقانون العقوبات الذي جرم جملة من جرائم التزوير إذ تم قمع هذه الجرائم بمختلف صورها من تزوير للنقود، تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات وكذا التزوير في المحررات. وبما أن تبييض الأموال يتسم بالخطورة لما يشكله من تهديدات لأمن وسلامة ومصالح الأفراد والمجتمعات بشتى صورها، فهو يؤدي إلى الإضرار بالبنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدول كمساهمته في طمس معالم الشفافية الاقتصادية وتشويه روح المنافسة المشروعة وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج، الأمر الذي جعل الدول تولي اهتماما متزايدا لإيجاد الوسائل القانونية والعملية للوقاية منه ومكافحته، لاسيما من خلال استحداث خلية معالجة الاستعلام المالي وذلك بسن قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وإسناد مهمة تطبيقه للسلطة القضائية التي تسعى جاهدة لردع هذه الجريمة والقضاء عليها وقد أخذت جريمة الصرف مكانها إلى جانب جرائم أخرى ذات طابع اقتصادي، للمحافظة على قيمة النقد وضمان استقراره ومراقبته وحفاظا على ثروة البلاد وحماية للمنتجات الوطنية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات جرم المشرع كل إدخال وإخراج للممنوعات ومختلف البضائع المهربة عبر الحدود الوطنية خفية عن أعين الجمارك، وعمد فيها المشرع إلى الحد من سلطة القاضي في تقدير الجزاءات ذات الطابع المالي بالإضافة إلى الجزاءات السالبة للحرية. ونتيجة للانفتاح الاقتصادي قرر المشرع جملة من القوانين العقابية الخاصة كالقوانين الجبائية المتمثلة في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وقانون الضرائب غير المباشرة، وقانون الرسم على رقم الأعمال، قانون التسجيل وقانون الطابع لتبرز سلطة القاضي التقديرية فيما يتعلق بظروف التشديد والتخفيف والعود التي تجد سندا لها في نصوص قانون العقوبات. وقد كان للقانون التجاري صدى في الجرائم الاقتصادية لاسيما إذا ارتبط الأمر بالجرائم المتعلقة بإدارة وتسيير الشركات التجارية، ليقرر القضاء من خلال سلطته التقديرية الحد الأقصى والأدنى للعقوبة وتقدير الغرامة حسب خطورة الجرم. ولم يكتف قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بردع جرائم الفساد على اختلاف صورها من رشوة واختلاس بل تعدى إلى مكافحة جرائم الصفقات العمومية من محاباة واستغلال نفوذ أعوان الهيئات والمؤسسات العمومية للحصول على امتيازات غير مبررة … وغيرها بعدما كان يتولى ردعها قانون العقوبات. وإلى جانب هذه الجرائم التي تعتبر أحد تطبيقات الجريمة الاقتصادية، فإنه توجد جرائم البورصة، جرائم المنافسة، المخالفات المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المخالفات المتعلقة بشفافية الممارسات التجارية ونزاهتها وفي الختام يمكن القول أن التطرق إلى ردع جرائم الفساد والتزوير، المال والأعمال كأهم تطبيقات للجريمة الاقتصادية من خلال تسليط الضوء على العقوبات الأصلية والتكميلية ما هو إلا دليل واضح على السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي، والتي تتراوح بين الحد الأقصى والأدنى للعقوبة مراعيا في ذلك مدى خطورة الجرم .