تسبيب القرارات الادارية

Abstract

إذا كان مبدأ تسبيب القرارات الإدارية من أهم سياسة معالم الوضوح الإداري والذي استولى على اهتمام الفقه الإداري الحديث في إطار ما يسمى بحماية حقوق المتعاملين مع الإداة ولا سيما فيما يتعلق بحقهم في الحصول على المعلومات, إلا أن هذا المبدأ السائد في أغلب الدول ولا سيما العربية منها كالجزائر ومصر هو أنه لا تسبيب إلا بنص استنادا على العديد من المبررات كضرورة توافر السرية في بعض أعمال السلطة الادارية وقرينة المشروعية التي تتمتع بها القرارات الإدارية وغيرها من المبررات الواهية وهو ما مس بشكل كبير بحقوق الافراد وأخل بالضمانات المقررة لهم خاصة فيث تلك الدول.