تكييف الاتهام وأثره في مراحل الدعوى العمومية دراسة تأصيلية تطبيقية وفقا للقانون الجزائري

Abstract

تناولت هذه الدراسة توضيح آليات الإلتزام بتكييف الإتهام سواء من الناحية النظرية أو من الناحية التطبيقية ،فمن الناحية النظرية نجد أن لهذا المصطلح القانوني عدة أسس وقواعد يقوم عليها ـ رغم أن الفقه لم يتوصل لوضع نظرية محددة وشاملة له ـ وبدونها لايمكن الوصول إلى التكييف القانوني السليم الذي هو دعامة من دعامات القضاء ،اما الاسس التي يقوم عليها التكييف فتتمثل في بيان كل من الواقعة الإجرامية والنص القانوني المجرم لها ، وأما القواعد فتتمثل في قواعد عامة نجدها في جميع الإجراءات التي يحكمها قانون الإجراءات الجزائية بل وحتى قانون العقوبات ،وتتمثل في قاعدتي التقيد بالإختصاص وإحترام حقوق الدفاع بالإضافة إلى قواعد خاصة نجدها مرتبطة إرتباطا وثيقا بالتكييف على إعتبار أنه من صميم عمل القاضي الجزائي وهي قاعدتي الإلتزام بتكييف الإتهام والتقيد بحدود الدعوى . أما من الناحية التطبيقية فإننا نجد أن هناك وقائع وإجراءات تطرأ على الجريمة فمنها مايؤثر على التكييف سواء بطريقة إيجابية أو سلبية ومنها ما يتأثر به ،بالإضافة إلى خصوصية تطبيق التكييف في كل مرحلة من مراحل سير الدعوى العمومية ، وهذا راجع لصلاحيات وسلطات الهيئات القضائية التي تنظر الدعوى العمومية المرفوعة إليها .