الحماية الجزائية للبيئة

Abstract

إن إدخال مواد ملوثة في الوسط البيئيبواسطة الإنسان يؤدي إلى حدوث تغيير غير مرغوب فيه في ذلك الوسط نتيجة لذلك.والإنسان بأعماله المؤثرة في البيئة لا يأتي بجديد مطلق من عنده، فهو لا يستحدث عنصراً غير موجود في الطبيعة أصلاً، ولا يخلق مادةً أولية لا أساس لها في الكون. وكل ما يفعله أن يغير في موجودات البيئة من حيث الكم والكيف، ولأجل ذلك اتسم قانون حماية البيئة بكثرة القواعد البيئية ذات الطابع التقني، فهي ميدان للعديد من التخصصات العلمية والمهنية، وهوما حدى بالمشرع إلى محاولة تنظيمها رغم تشعبها، مما خلق قوانين متناثرة بين عديد التخصصات، ولذلك حاولنا أن نركز على أهمها قدر الإمكان من خلال تقديم نظرة عامة للموضوع، وذلك بتبيان أساس ومضمون ومجال الحماية الجزائية للبيئة، معالأخذ ببعض التنظيمات التشريعية المتكاملة لحماية البيئة من جميع جوانبها؛ من أجل إرساء مبادئ أساسية لازمة للوقاية من التلوث يقوم على أساس مدروس تقي أسبابه وتبحث عن أفضل السبل لعلاجه مقترحةً بذلك السياسة العامة الحماية البيئة من خلال استقراء ما اعتمدنا عليه في الدراسة من مختلف القواعد الجزائية البيئية، لاحظنا أن مختلف ما نصت عليه القواعد القانونية لم يتضمن في خضمها صراحة إدانة للأفعال التي تمس بالتوازن الايكولوجي، ألا أن الملاحظ أنها ركزت بالأساس على الجرائم التي تمس بصفة مباشرة أحد العناصر المكونة للبيئةعليه فنقول بأنه رغم التحديث التشريعي الذي طرأ على قواعد المسؤولية الجزائية لمواكبة الخصوصيات التي تتميز بها العناصر الطبيعية الموجبة للحماية، ألا أن هذا لا يزال يشهد عوائق ناتجة عن تراكم السياسة العقابية الماضية؛ وعوائق أخرى تظهر بين الفينة والأخرى، إضافةً إلى بعض العوامل الموضوعية والمتعلقة بالأساس بتدني الوعي البيئي لدى الأشخاص الطبيعيين وممثلي الشخص المعنوي أو المسيرين له، وعدم التضامن الاجتماعي لمجابهة هذا الاعتداء الصارخ، وهذا ما يتجلى من خلال ضعف جمعيات المجتمع المدني المدافعة على البيئة.ولما كان القانون الجزائي من أنجع وسائل حماية البيئة فإن استمرار تدخل المشرع بقواعد قانونية صارمة لضبط نشاط الأشخاص ومساءلتهم عن سلوكهم الإيجابي والسلبي المنحرف هو من سيحد بقدر ما من ظاهرة الاعتداء على البيئة، غير أن سرعة تزايد الإجرام واتخاذه أشكالاً متعددة؛ لاسيما المرتكب منها بأحدث التقنيات والأساليب من طرف أشخاص معنوية؛ جعل البحث في مسؤوليتها لا يزال يثير العديد من الإشكالات في القانون الجزائي.