الإشكاليات الناجمة عن الأضرار البيئية بين القانون الإجرائي والقانون الموضوعي.

Abstract

يرتكز القانون البيئي على مجموعة كبيرة من المبادئ القانونية المستمدة من القانون الدولي الاتفاقي أو العرفي، أو من خلال الدساتير الوطنية والقوانين الإطارية لحماية البيئة. وقد ساهمت اتفاقية ستوكهولم (1972)، واتفاقية ماستريخت وريو ( 1992)، في توسع السياسة البيئية التكاملية المعتمدة دوليا، وهذا ما أطلق عليه الفقيه Kant مصطلح cosmopolitique . وقد ترسخت على أساس ذلك مبادئ مشتركة بين شعوب العالم مبنية على أساس التضامن الدولي في المواجهة الشاملة للمشاكل البيئية. وهذا ما يقود حسب ديباجة إعلان ريو إلى تأسيس شراكة دولية مبنية على ركائز جديدة تعترف بأن الأرض ملجأ للإنسانية. لهذا فإنه ليس من المستغرب أن تكون جل المبادئ القانونية للتشريع الجزائري مستمدة من القانون الدولي. على الرغم من صعوبة تعريف وتصنيف المبادئ العامة، والتي منها ما يعبر عن رغبات أو أهداف، ومنها ما يجسد بعض المعايير القانونية الحقة، التي تتكامل فيما بينها في كل مرة من خلال التجسيد القانوني لها في الاتفاقيات، أو القوانين، والتي من المحتمل أن تفرض آثار قانونية تلقي بظلالها على سلوك الأشخاص العامة والخاصة، وتوفر للقاضي مرجع عام للفصل في المنازعات البيئية.