حماية الدولية لمواطنيها في الخارج في ظل القانون الدولي العام

Abstract

لقد اكتسب موضوع حقوق الإنسان أهمية بالغة مع مطلع القرن العشرين نتيجة لما حدث من جرائم مروعة خلال الحربين العالميتين الأولى و الثانية ، اذ ساد الاعتقاد أن الحماية الدولية الفعالة لحقوق الإنسان هي أحد الشروط الأساسية لتحقيق السلم و الأمن الدوليين ، و بذلك اتجهت الدول الى عقد العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان من خلال المنظمات الدولية ، مما جعله أحد الموضوعات الرئيسية في القانون الدولي المعاصر. و بحلول التنافس الاقتصادي بين الدول في الوقت الحالي و الذي عوض حالة الحرب سابقا ، ما أدى الى المساهمة في تغيير الكثير من المفاهيم لدى الأفراد ، و بذلك يتبين لنا أن الحماية الدبلوماسية هي النتيجة الطبيعية المترتبة على المسؤولية الدولية عن الأضرار التي لحقت رعايا دولة أخرى ، فدولة المضرور عندما تباشر حمايتها الدبلوماسية تؤسس ذلك على المسؤولية الدولية لدولة أخرى عن الحاق ضرر بأحد مواطني الدولة الأولى، وعلى ذلك لا يتصور أن تباشر دولة الحماية الدبلوماسية دون أن تكون هناك مسؤولية دولية ، لكن حدث خلاف بين الفقه حول الطبيعة القانونية للحماية الدبلوماسية ، فمنهم من يرى أنها حق للدولة تخضع لتمام سلطتها التقديرية لأن الضرر الذي أصاب الفرد قد أصابها هي في الأساس و خدش كرامتها و اعتبارها ، و أن الفرد ما هو الا جزء من كيلنها ومن بين أهم أحكام القضاء الدولي في مايخص ذلك نذكر قضية امتيازات مافروماتيس* سنة 1294 بين بريطانيا و اليونان حيث قالت المحكمة *...و اذا تقدمت احدى الدول نيابة عن أحد رعاياها فان هذه الدولة هي وحدها التي تعتبر في نظر المحكم التي ترفع اليها الدعوى المدعي الوحيد *.