ضوابط جودة القاعدة القانونية

Abstract

يعتبر القانون مجموعة من القواعد المكتوبة والثابتة والعامة التي تنظم السلوك، والصادرة عن السلطة المختصة، فتعكس قواعده الإيمان بالسوي والمنصف، وتعتبر مقدسة ومحترمة. غير أن الطلب المتنامي على إنتاجها وتزايد عددها وسمها بعدم الكمال، وجعلها محفوفة بالعيوب والشوائب، مما أوجد لمصطلح الجودة مكانا في مجال إنتاج القانون، إذ أصبح هذا المجال يحمل في طياته طابعا اقتصاديا، وبذلك أضحى المشرع يُعنى بجودة ونوعية القواعد القانونية التي يسنها. يوحي وضع مصطلح الجودة والقاعدة القانونية جنبا إلى جنب بالمفارقة، حيث تتيح الجودة إمكانية تقدير قيمة ما هو مقدس ومحصن، والمتمثل في القانون، فتعتبر عنوان تميزه ورقيه واحترامه. كما تؤدي إشكالية جودة القاعدة القانونية إلى البحث عن العناصر والمتفاعلات التي تدخل في صناعة هذه القواعد، والتي تضفي عليها هذه الصفة وتميزها بها. حيث تتمثل هذه المتفاعلات في مبادئ ذات قيمة دستورية، متفرعة عن إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789، والمتمثلة في مبدأ عقلانية النصوص القانونية ومفهوميتها، ومبدأ إتاحتها وإمكانية الوصول إليها. ويقتضي المبدأ الأول توفر الكفاءة والقدرة التي يجب أن تؤهل المشرع صاحب الاختصاص في إنتاج قواعد قانونية ممتازة الجودة، ووجوب اعتماده على المنهج العلمي المتمثل في دراسة أثر القواعد القانونية وتحليل وتقييم فعاليتها ونجاحها في الواقع. كما يتطلب هذا المبدأ ضرورة ضبط الجانب الشكلي والجانب الموضوعي للقاعدة القانونية، من خلال تنظيم مظهرها وأسلوبها ولغتها، وضبط مقروئية أحكامها ووضوحها ومفهوميتها ودقتها وتحديدها، وكشف غموضها وتعقيدها. أما المبدأ الثاني المتمثل في الإتاحة المادية للقانون وإمكانية العلم به وسهولة بلوغ أحكامه فيتعلق بحتمية توصيل القواعد القانونية إلى المخاطب بها، وتمكينه من بلوغها ماديا عن طريق تنظيمها داخل تقنينات تسهل الولوج إليها، وذلك من خلال الاعتماد على عملية التقنين التي تجعل القواعد القانونية الجديدة في متناول المخاطبين بها، بإدراجها ضمن المنظومة القانونية التي ترتبط بها وتتشارك معها في تنظيم نفس المجال. كما يتعلق مبدأ العلم بالقانون وإتاحته ماديا بحرص القاعدة القانونية على حماية حقوق وحريات المخاطبين بها وتفعيلها، لأنه لا جدوى من تقرير هذه الحقوق والحريات عن طريق قواعد قانونية مبهمة وغامضة وغير مستوعبة من قبل المعنيين بها. فبحكم أن الحقوق والحريات محمولة على ظهر القواعد القانونية، فلابد إذن أن تكون الوسيلة جيدة حتى تتحقق الغاية التي تحملها بفعالية. ويقتضي مبدأ العلم بالقانون وإتاحته أن تراعي القواعد القانونية فكرة الأمن القانوني للمخاطبين بها، واستقرار مراكزهم القانونية؛ فبالقانون يأمن الفرد في المجتمع على نفسه وأهله وماله، فيعتبر الأمن القانوني من إفرازات مبدأ العلم بالقانون وإتاحته. ويتأثر هذا المبدأ الأخير بالحجم الكمي للقواعد القانونية، فيقتضي قلة ومحدودية عددها، حيث يعتبر تضخمها شرطا فاسخا لجودتها ونوعيتها، ذلك أن تضخمها بتكاثرها وتزايد عددها، وتسارع وتيرة إنتاجها، دليل على ضعفها وانحطاط قيمتها، وفشل فعاليتها في تحقيق أهدافها. فلابد أن تتفاعل كل هذه العناصر والمبادئ في إنتاج القواعد القانونية لجعلها ممتازة الجودة، حيث أن القاعدة القانونية ذات الجودة العالية هي الوحيدة التي تُعنى بالاحترام، وتتميز بالفعالية، وتبلور المغزى من وراء القانون، والمتضمن في العدالة، والنظام والأمن، والاستقرار، والذي يتكفل بضمان الحقوق والحريات وحمايتها، ويكرس دولة القانون، وإرساء الحكم الراشد.