مخاطر النمو كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية عن المنتجات المعيبة

Abstract

مخاطر النمو في النظام القانوني لحماية المستهلك من المنتجات المعيبة دراسة فتحت المجال للاهتمام بقضية تطور المنتجات و الأبحاث العلمية خاصة في ظل التطورات العلمية و العولمة، حيث هناك حاجة لتكيف القانون مع الظروف الناجمة عن العلاقة بين تطوير المنتجات و بين المخاطر المصاحبة لها.فاعتبرت مسألة " الإعفاء لمخاطر النمو" محل نقاش العديد من التشريعات حيث انقسم الرأي بخصوصها إلى اتجاهين، الأول يرى وجوب النص على مخاطر التطور كسبب من أسباب الإعفاء، إذا أثبت أن حالة المعرفة العلمية وقت طرح المنتج للتداول، لم تسمح باكتشاف و جود العيب لكن مع وضع استثناءات على ذلك، فمنهم من استثنى منتج الدواء الذي كان السبب في بداية طرح مسألة مخاطر التطور باعتباره واسع الاستهلاك وتكتنفه عدة مخاطر على صحة الإنسان، و منهم من استثنى المنتجات المشتقة من جسم الإنسان، هذا كله مع فرض واجب الحيطة بعد طرح المنتج للتداول لمدة معقولة.والاتجاه الثاني عارض ذلك لحماية المستهلك و هذا لأسباب اجتماعية و اقتصادية و أخلاقية، فكان لكل منهم حججه و دوافعه. و عليه سعت التشريعات الوضعية و من بينها التشريع الجزائري لتدارك هذا المفهوم في كل ما يتعلق بحماية المستهلك وضمان أمن المنتوجات لتحقيق مصلحة المستهلك في الحصول على سلعة تحقق له السلامة و تواكب التطور العلمي و تتفادى مخاطره، كما أنه هناك إجماع على ضرورة إدراج فكرة مخاطر النمو ضمن دائرة ما يغطيه عقد التأمين، لئلا يشكل للمنتجين حجر عترة تعوق حركة التطور و الابتكار.