البصمة الوراثية ومكانتها بين أدلة الإثبات (دراسة مقارنة)

Abstract

تتعدد وسائل الإثبات، أحدثها تلك التي أفرزتها الثورة البيولوجية عبر العالم، منها البصمة الوراثية، التي تؤكد حقيقة، مفادها أن لكل شخص تفرد بيولوجي خاص به، يمنحه الإستقلال بنظام وراثي فريد وثابت، يتميز به عن الغير، ويمكن إستخلاصه من مصادر متنوعة. وإذا كان دور البصمة الوراثية بإعتبارها دليل إثبات، مسلم به لدى جميع الباحثين المهتمين، بمن فيهم فقهاء القانون والشريعة الإسلامية، فإن النقاش لا يزال قائما حول مكانة هذا الدور، مقارنة بمختلف أدلة الإثبات الأخرى، كالإقرار والفراش واللعان والإعتراف والشهادة. ذلك، هو الإشكال الذي حاولنا جاهدين الإجابة عليه في قالب علمي تحليلي، تطرق في البداية إلى الجانبين النظري والتطبيقي للبصمة الوراثية، من خلال تعريفها وتبيان طبيعتها الذاتية وتأطيرها العلمي والتشريعي، لينتقل بعدئذ إلى منزلتها بين أدلة الإثبات، بالتركيز على مسألتي إثبات النسب والإثبات الجنائي، الذي عالجنا في نطاقه عدة نقاط، أهمها إيضاح مفهومه ونظمه الأساسية وقواعده العامة، إلى جانب إطلاله على مختلف الأدلة الجنائية الأخرى وتأثير البصمة الوراثية عليها. خلص البحث إلى تقديم مجموعة من الإستنتاجات، منها أن البصمة الوراثية هي، من حيث طبيعتها القانونية، من قبيل الأشخاص لإرتباطها بمصدر بيولوجي آدمي، وأنها قاطعة تحقق اليقين المطلوب، إضافة إلى كونها دليل فعلي. مقترحين في الختام بعض التوصيات، كضرورة تدخل المشرَع لتصحيح ما يجب تصحيحه بما في ذلك تعديل بعض مواد القانون الجديد المتعلق بإستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص (القانون 16-03).