السياسة الجنائية لبدائل العقوبات السالبة للحرية

Abstract

تتحدث هذه الدراسة عن بدائل العقوبات السالبة للحرية، بداية بتوضيح مفهوم العقوبات السالبة للحرية بوجه عام، مع تحديد الأسباب التي دعت إلى التخلي عنها، والتوجه إلى تطبيق نظام العقوبات البديلة من خلال مجموعة من الالتزامات السلبية والايجابية يخضع لها الجاني تهدف إلى التهذيب وعلاج المحكوم عليه، وتقوده إلى التأهيل والإصلاح وتحقق الأغراض العقابية التي تقتضيها مصلحة المجتمع وإحلال عقوبة من نوع معين غير سالبة للحرية محل عقوبة أخرى سالبة للحرية وتحقيق أغراض العقوبة. واقتصرت هذه الدراسة على أربعة أنواع من العقوبات البديلة هي: العمل للنفع العام، إيقاف التنفيذ، الغرامة اليومية والوضع تحت المراقبة الإلكترونية. ويتمتع القاضي الجزائي بسلطة تقديرية واسعة في اختيار نوع العقوبة البديلة ومدتها ضمن حدود القانون حتى تحقق هذه البدائل الغرض منها فهي لا تقرر إلا بنص قانوني وبحكم قضائي. وقسمت هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي وبابين رئيسيين، حيث جاء الفصل التمهيدي عن ماهية العقوبات السالبة للحرية وبدائلها، أما الباب الأول فكان موضوعه البدائل المنصوص عليها في التشريع الجزائري، وخصص الباب الثاني لدراسة البدائل الغير منصوص عليها في التشريع الجزائري .وقد تم التوصل إلى عدة نتائج واقتراحات من خلال هذه الدراسة أهمها، نظام العقوبات البديلة تم اقتراحه بسبب الآثار السلبية الكثيرة للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، أن تطبيق البدائل العقابية يخضع لإجراءات محددة بدقة من قبل المشرع، وتبقى السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تحديد المحكوم عليهم الذين يستفيدون من العقوبات البديلة، هذا بالنسبة لأهم النتائج أما التوصيات فيتمثل أهمها في وجوب تدخل المشرع الجزائري بالنص على العقوبات البديلة المنصوص عليها في التشريعات المقارنة بشكل واضح وصريح وضمن ضوابط معينة، وأن يتم تدريب القضاة على تطبيق العقوبات البديلة حسب كل قضية وظروفها.