المسؤولية المدنية عن الخطأ في التشخيص الطبي-دراسة مقارنة-

Abstract

التشخيص هو ذلك الجزء من الفن الطبي الذي يهدف إلى تحديد طبيعة المرض، و هذا عن طريق تحديد الأعراض و ترتيبها و محاولة الوصول إلى وضع الحالة المرضية في الإطار المناسب لها، و من ثم تحديد نوعية العلاج، و عليه فإن الخطأ في التشخيص الطبي سيؤدي حتما إلى خطأ في العملية العلاجية ككل. و الخطأ في التشخيص الطبي يتجسد في عدة صور، فقد يكون نتيجة للإهمال بسبب تسرع الطبيب وعدم إعطاءه الوقت الكافي و اللازم لهذه العملية، كما يمكن أن يتحقق هذا الإهمال بسبب السطحية في التشخيص أو الرعونة، و قد يقع هذا الخطأ في التشخيص بسبب الغلط العلمي الناتج عن تشابه الأعراض المرضية البادية على المريض مع أعراض مرض آخر أو ناتجا عن صعوبة عملية التشخيص بسبب المرض كأن يكون نادرا مثلا، كما قد يكون الغلط العلمي في التشخيص بسبب جهل الطبيب للأصول العلمية للطب. كما أن من صور الخطأ في التشخيص الطبي ألا يستعمل الطبيب التجهيزات الطبية المتاحة، و من هنا يجب البحث عن السبب الكامن وراء هذا و الذي من الممكن أن يكون بسبب عدم توفر هذه التجهيزات أصلا كما من الممكن أن يكون بسبب رفض المريض أو عزوف الطبيب، و الأمر يختلف طبعا حسب كل حالة فيما يتعلق بمسؤولية الطبيب في حالة وقوع خطأ في التشخيص، كما يطرح التساؤل حول مدى إلزامية استعمال التجهيزات الطبية بالنسبة للطبيب المشخص. كما من الممكن أن تقوم مسؤولية الطبيب عن خطأه في التشخيص إذا كان راجعا إلى سوء استخدامه للتجهيزات الطبية و من هنا لابد من التوقف عند العلاقة القانونية بين الطبيب و التجهيزات الطبية و كذا التزامه بسلامة المريض عند استخدام التجهيزات الطبية. و من صور الخطأ الطبي في التشخيص كذلك أن يقع الخطأ أثناء الاستشارة الطبية، أي عندما يكون الطبيب ملزما بالاستعانة بمن هم أكثر منه تخصصا في الحالة الطبية المعروضة عليه. و بطبيعة الحال فإن الخطأ الطبي في التشخيص تنتج عنه آثار تتمثل في قيام المسؤولية المدنية للطبيب، على أن يتوافر الضرر الذي يجب أن يكون ناتجا عن هذا الخطأ، و هو ما يصطلح عليه برابطة السببية، و إن كانت المسؤولية الطبية قد خرجت عن هذا الإطار التقليدي للمسؤولية المدنية و أصبحت مبنية على افتراض علاقة السببية.