الجزاءات الرياضية

Abstract

الملخص(بالعربية):

لا يمكن ان نضفي على القاعدة القانونية مصطلح الضمان ، دون البحث عن حقيقة فعاليتها في المجال المخصص لها ، لهذا فان الفعالية لا يمكن تحقيقها الا في اطار دولة القانون على النحو الذي يحدده الدستور .

فتطور الرياضة من تربية البدن الى الاحتراف و تأثيرها على الاقتصاد و على الحقوق و الالتزامات اصبح يتحتم على ضرورة تدخل القانون من اجل ضبط هذه العلاقة بين الاطراف الرياضية ،و تدخل القانون لا معنى له دون الزامية قواعده من خلال فرض فكرة الجزاء ، فنظام الجزاء اصبح جزء لا يتجزأ من المنظومة القانونية للرياضية .

و لقد تبين من خلال هدا البحث نقص فعالية هذه الجزاءات الرياضية من حيث مدى ضرورة مراعاة المبادئ العامة التي يقوم عليها الجزاء بصفة عامة ، خاصة في المجال التأديبي مما يتوجب فرض قواعد قانونية لتحقيق هذه الضمانات.

----------------------------------------------

Résumé (Français et/ou Anglais) :

Il ne suffit pas de porter le qualification de garantie sur la norme juridique sans la confirmations de sa véritableefficacité dans le domaine auquel elle est destinée.

Cette efficacité ne peut en effet se réaliser en dehors du cadre de l’état de droit conformément la constitution.

Le développement du sport entre l’éducationphysique et le professionnalisme et sons effets sur l’économie et sur les obligations et les droits , elles oblige l’intervention du droit pour adapter cette relation entre les parties sportives .

L’intervention du droit elle na aucun effet sans l’obligation de ses règles par le principes du pénalité.

Il découle de notre traitement du thème le manque de l’efficacité de ses sanctions sportives par la nécessite et la considération des principes généraux des peines , et la particulièrement dans le domaine disciplinaire , ce qui devrai être impose des règles juridique pour atteindre ces garantie.