مخطط تسيير الموارد البشرية

Abstract

الملخص(بالعربية):

يرتبط تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية بتلك القرارات الإدارية المتعلقة بالمسارات المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة، لذالك كان من اللازم استحداث الآليات الكفيلة ببسط الرقابة على هذه القرارات حيث أصبح موضوع الرقابة عليها من أهم الرهانات التي من شأنها عصرنة الوظيفة العمومية، ومن ثمة تحسين أساليب التسيير في الإدارة العمومية على وجه العموم، وفي سبيل ذالك تم استحداث مخطط تسيير الموارد البشرية، كأساس للتسيير التقديري للموارد البشرية في قطاع الوظيفة العمومية، وكقاعدة بيانات للتحكم في مختلف هذه القرارات، في إطار الرقابة عليها، وهو ما أقره المشرع الجزائري من خلال أحكام نص المادة 111 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية. ومن أجل إعادة تمركز الوظيفة العمومية حول مهامها المتصلة بالمرفق العمومي، تم التركيز على ترشيد الاستغلال العقلاني للموارد البشرية والمالية للإدارة العمومية عن طريق مخطط التسيير، في إطار تشاوري بين مصالح الوظيفة العمومية ومصالح الميزانية، لاسيما ما تعلق منها بعقلنة وضبط التعدادات الكمية والنوعية للمستخدمين، وحسن استغلال النفقات المالية المتعلقة بمختلف قرارات المسار المهني للموظف العمومي ، وهو ما يبرر اعتماد مخطط التسيير كآلية لعصرنة الوظيفة العمومية، ومن ثمة تحسين أداء المرافق العمومية.

----------------------------------------------

Résumé (Français et/ou Anglais) :

La gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques est liée aux décisions administratives concernant les carrières des fonctionnaires et aux agents publiques de l'État, donc, il est indispensable de créer des mécanismes pour effectuer son contrôle de ces arrêtés, l'objet de surveillance est devenu l’un des principaux défaits pour moderniser la fonction publique et améliorer les méthodes de gestion dans l'administration publique en général. Dans cet aspect, le plan de gestion des ressources humaines a été crée comme fondement pour la gestion prévisionnelle des ressources humaines estimées dans le secteur de la fonction publique, en tant que base de données pour maitriser ces diverses décisions dans le cadre du contrôle, ce qui a été stipulé par le législateur algérien à travers les dispositions de l'article 111 de l'ordonnance N° 06-03 du 15 Juillet 2006, portant statut général de la fonction publique.

Afin de reconcentrer la fonction publique a propos de ces tâches liées au service public, on a focalisé sur la rationalisation de l'exploitation des ressources humaines et financières de l'administration publique à travers un plan de gestion dans le cadre de concertation entre les services de la fonction publique et les services du budget, en particulier celles relatives à la rationalisation et régulation des effectifs de l’administration publique en termes de quantité et de qualité, pour le personnel et la bonne exploitation des dépenses financières liées aux différentes décisions carrière du fonctionnaire, ce qui justifie l’adoption du plan de gestion comme mécanisme visant à moderniser la fonction publique, donc l'amélioration de la performance des services publics.