الامضاء في القانون المقارن (دراسة مقارنة)

Abstract

الملخص(بالعربية):

إن أزمة قانون الإثبات ، تعود في الحقيقة إلى التطور العلمي و يعني ذلك أن الحقيقة العلمية قد أثرت في وسائل الإثبات المعتمدة سواء قانونا أو اتفاقا ، فلم يعد ممكنا أن يتجاهل رجال القانون الأبحاث و التطورات العلمية الفاعلة في العلاقات الاجتماعية ، كما لم يعد مسموحا أن ينكر قانون الإقرارات العلمية الحديثة ، و لو كان نجاح القاعدة القانونية يقتضي مواكبة التطورات الحديثة ، فإن القانون محمول على إعادة صياغة علاقته بالمقتضيات العلمية حتى يصبح العلم في علاقة تكاملية مع القانون ، حيث تظهر أهمية اختيارنا لهذا الموضوع من خلال عدة نقاط أبرزها : الاثبات ،نتيجة الثورة الفكرية و التكنولوجية ،مواكبة آخر التعديلات فيما يتعلق بموضوع الإمضاء ،و إقامة الدليل هو ركيزة العمل القضائي أمام الأقسام المدنية و ذلك من خلال اثبات الالتزام و التخلص منه. و انطلاقا من جدلية مواكبة القانون للتطورات العلمية ، تمت معالجة موضوع بحثنا ، انطلاقا من الإجابة عن الإشكالية التالية : ما هو المدلول الحقيقي لمصطلح " الإمضاء " بمفهومه التقليدي و الحديث ؟ الذي يعتبر العنصر الجوهري بالمحرر ، معتمدا على المنهج التحليلي المقارن الذي يناسب موضوع بحثنا. و لمعالجة هذه الإشكالية القانونية ، قسمت موضوع يحثنا إلى قسمين ، حيث تناولت في القسم الأول الإطار القانوني للإمضاء التقليدي و الالكتروني مبرزا المفاهيم و الشروط و الوظائف ، و نطاق التطبيق لكلا من الإمضاءين ، أما في الفصل الثاني خصصته لدراسة الآثار القانونية المترتبة عن المضاءين مبرزا بذلك حجيتهما في الاثبات، و التطرق إلى مفهوم مبدأ التكافؤ الوظيفي ، و حالة التنازع بين أدلة الإمضاء التقليدي و الالكتروني. كما توصلت هذه الدراسة، من خلال مقارنة التشريع الجزائري بالتشريع الفرنسي، خاصة بعد التعديل الذي طرأ على قواعد الاثبات بموجب القانون رقم 05/10 المؤرخ في 20/06/2005 و المعدل و المتمم للأمر رقم 75/58 المتعلق بالقانون المدني ، و هذا بالنسبة للمشرع الجزائري و لا سيما المواد 323 و 323 مكرر 01 و 327 منه ، أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد عدل قانونه المدني بموجب القانون رقم 2000/230 مؤرخ في 13/03/2000 ، و لاسيما المواد 1316 ، 1316 /01 ، 1316/02 ، 1316/03 ، 1316/04 .

----------------------------------------------

Résumé (Français et/ou Anglais) :

La loi de la crise de la preuve, de retour en fait au développement scientifique et cela signifie que la vérité scientifique peut avoir affecté les moyens de preuve adoptée par la loi ou par convention, est plus possible que les hommes de loi ne tient pas compte des recherches et des développements scientifiques efficaces dans les relations sociales, est aussi plus autorisé à nier loi sur la divulgation scientifique moderne, et si le succès de base juridique exige tenir au courant des développements modernes, la loi mobile pour reformuler sa relation avec les exigences scientifiques jusqu'à ce que la science dans une relation de complémentarité avec la loi, où l'importance du choix apparaît à cette entrée à travers plusieurs points, notamment: la preuve, à la suite de la révolution intellectuel et technologique, restez au fait des dernières modifications sur le sujet de la signature, et l'établissement de la preuve est la pierre angulaire du travail judiciaire devant les départements civils et par la preuve d'engagement et de se débarrasser de lui. Partant de la dialectique suivre la loi de développements scientifiques , on a aborder le sujet de notre recherche, basée sur la réponse au problème suivant: quel est le sens réel du terme "signature" dans son sens traditionnel et actuel? Qui est l'élément essentiel de l'acte, sur la base de la méthode d'analyse comparative qui convient le mieux au sujet de notre recherche. Pour remédier à ce problème juridique, divisé le sujet nous conduit en deux parties, comme indiqué dans le premier chapitre le cadre juridique à la signature traditionnelle et électronique mettant en évidence les concepts et les conditions et les fonctions, et le champ d’application des deux signatures, tandis que dans le deuxième chapitre alloué pour étudier les effets juridiques constates par les deux signatures , soulignant ses arguments dans la preuve, et d'aborder la notion de principe de l'équivalence fonctionnelle, et le cas d'un conflit entre le témoignage de la signature traditionnel et la signature électronique. Cette étude a également constaté, en comparant la législation algérienne avec législation française, surtout après la modification des règles de preuve en vertu de la loi n ° 05/10 du 20/06/2005 et l'ordonnance modifiée et complémentaire n ° 75/58 sur le droit civil, et ce pour législateur algérien et en particulier les articles 323 et 323 bis 01 et 327 de ceux-ci, et pour le législateur français a droit civil a été modifiée par la loi n ° 2000/230 du 13/03/2000, et notamment les articles 1316,1316 / 01, 1316/02, 1316/03, 1316/04.