القضاء المستعجل في العقود الإداریة

Abstract

ملخص رغبة من المشرع الجزائري في تأمين أكبر قدر من الحماية القانونية للمبادئ التي تقوم عليها إجراءات إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية لاسيما قواعد الإشهار أو المنافسة، استحدث بموجب المادتين 946، 947 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دعوى جديدة لحل النازعات الناتجة عن الإخلال بهذه المبادئ وذلك أثناء مرحلة الإبرام. وتمَّ إدراج هذه الدعوى ضمن القضاء الاستعجالي وأطلق عليها تسمية "الاستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات"، هذا الإجراء الجديد يسمح بمعاقبة اللامشروعية التي تلحق بإجراءات إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية، وذلك عن طريق إلزام المصلحة المتعاقدة أو أحد المرشحين باحترام التزامات الإشهار والمنافسة التي تخضع لها عملية إبرام العقود والصفقات. ويفصل القاضي الاستعجالي في الموضوع وذلك في أجل عشرين (20) يوما تسري من تاريخ إخطاره، خلافاً للدعوى الاستعجالية الإدارية العادية التي ترمي إلى اتخاذ إجراءات تحفظية لا تمس بأصل الحق. ويتمتع القاضي الاستعجالي بسلطات واسعة في مواجهة المتسبب في الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة، وذلك بهدف تحقيق مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات والاستعمال الحسن للمال العام. الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية، تفويضات المرفق العام، إبرام، الإشهار، المنافسة، الاستعجال ما قبل التعاقد، سلطات قاضي الاستعجال.

----------------------------------------------

Résumé (Français et/ou Anglais) :

Résumé: Voulant assurer une grande protection juridique des principes sur lesquels reposent les procédures de la passation des contrats administratifs et des marchés publics notamment les règles de publicité et de mise en concurrence, le législateur algérien a mis en place, aux termes des articles 946 et 947 du code de procédure civil et administratif, une nouvelle action pour résoudre les litiges résultant du manquement à ces principes et ce durant la période de la passation de ces contrats. Cette action est incluse dans les actions de référé et appelée « le référé en matière de passation des contrats et des marchés ». Cette nouvelle procédure permet de sanctionner l’illégalité qui peut atteindre les procédures de passation des contrats administratifs et des marchés publics en obligeant le service contractant ou l’un des candidats de respecter les obligations de la publicité et de la mise en concurrence sous lesquelles est soumise la passation des contrats et des marchés publics. Le juge des référés statue dans le fond dans un délai de 20 jours à partir de la date de sa saisine à l’inverse de l’action administrative en référé ordinaire qui vise à prendre des procédures conservatoires sans atteindre le fond du droit. Le juge des référés jouit de larges pouvoirs pour combattre toute personne qui porte atteinte aux obligations de publicité et de mise en concurrence afin de concrétiser le principe de liberté d’accès à la commande publique, et d’égalité de traitement des candidats, et de transparence des procedures, et la bonne utilisation des fonds publics. Les mots clés: marchés publics, délégations de service public, passation, publicité, mise en concurrence, référé précontractuel, pouvoirs du juge des référés.