المسؤولیة الجزائیة في المجال الریاضي

Abstract

الملخص(بالعربية):

أصبحت الرياضة في عصرنا الحديث تشكل ظاهرة اجتماعية و هذا ما زاد الاهتمام بها في الأونة الاخيرة فالأنشطة الرياضية يتسم بعضها بالخصورة و العنف كونها تتطلب مواجهات تنافسية اما فردية أو جماعية و ان الواجب القانوني يحتم على الرياضي ان يتبع في ممارسته للألعاب الرياضية القواعد القانونية التي تفرضها أصول اللعبة وفي سبيل تحقيق الفوز نجد أنه ظهرت على الساحة الرياضية عدة جرائم تهدد المنافسات الرياضية ان قيام الأطراف الرياضية بأفعال مخالفة للقانون و تلحق ضرر بالغير أي ارتكاب خطأ سواء عن قصد أو اهمال او حتى عن عدم أخذ الحيطة و الحذر يؤدي بطبيعة الحال الى قيام المسؤولية الجزائية. تعد المسؤولية الجزائية من أهم القواعد الاساسية في قانون العقوبات باعتبارها نظرية متكاملة وعلى الرغم من أهميتها فقد أغفل القانون رسم معالمها واكتفى بالإشارة في نصوص متفرقة إلى بعض احكامها.ان فكرة المسؤولية الجزائية مرتبط بفكرة الجريمة و السلوك الاجرامي و المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه سياسة التجريم و العقاب أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص القانون . ان تزايد الجرائم الرياضية و تنوع سبلها يشير الى ان الفساد الرياضي الذي نشهده ما هو الا انعكاس لانحراف بعض المجتمعات و فسادها ومن هنا كان لابد من التلازم بين القانون و الرياضية ، حيث سعى المجتمع الدولي بوضع مجموعة من الاتفاقيات و المعاهدات للحد من هاته الجرائم كما أن كل دولة قامت بوضع نصوص قانونية لردع مرتكبي الجرائم الرياضية و الجزائر كغيرها من الدول قامت بوضع قواعد قانونية التي تحكم الانشطة الرياضية بالاضافة الى الاجراءات الوقائية من أجل تحقيق الامن داخل الوسط الرياضي. من الجرائم المنتشرة في الوسط الرياضي نجد جريمة العنف التي انتشرت بصورة رهيبة فكان لابد من الجهات الوصية وضع قواعد قانونية رادعة فقام المشرع الجزائري من خلال قانون 13- 05 الصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم 39 في نص المادة 238 الى غاية المادة 246 بمعاقبة مرتكبي اعمال العنف داخل الوسط الرياضي ومن خلال الدراسات الاحصائية من قبل المختصيين تم استنتاج اهم العوامل المسببة في توليد الشغب و العنف فنجد بعضها متعلق بالجوانب التنظيمية و الأخرى بالبنة التحتية و مثال على ذلك نجد سوء التحكيم، الشحن الاعلامي السلبي للجماهير، استفزاز المشجعيين من قبل اللاعبيين ونقص الأمن داخل المنشأت الرياضة وهاته الأخيرة دفعت البعض لدخول المنشأت الرياضية بطرق غير شرعية كالتسلق أو الدخول بالقوة حيث يتم معاقبتهم حسب نص المادة 232 من قانون 13-05 بغرامة من 5000 دج الى 15000 دج و الفقرة الثانية من نفس المادة من كان في حالة سكر بعقوبة بالحبس من شهريين الى ستة أشهر و غرامة من 10000دج الى 20000دج او بأحدى هاتين العقوبتين و المادة 234 تعاقب من قام بالدخول أو حاول الدخول و بحوزته مخذرات او كان تحت تأثيرها بالحبس من سنة الى 3 سنوات و غرامة من 50000دج الى 100000دج وتعاقب المادة 236 بالحبس من 6 أشهر الى سنة و غرامة من 50000دج الى 100000دج كل شخص أدخل الى المنشأة الرياضية ألعاب نارية او شهب و تضاعف العقوبة في حالة ارتكابها من طرف الأعوان المكلفين بتنظيم أو مراقبة مداخل المنشات الرياضية . نجد جريمة أخرى تناولها المشرع وهي رشوة الحكم للتلاعب بنتائج بقصد تغيير سير المنافسة ومنح الهبيبات و الميزات و الهدايا فالمشرع الجزائري نص عليها في المادة 247 من قانون 13-05 فكانت العقوبة بالحبس من سنتين الى 10 سنوات و غرامة من 200000دج الى 100000دج و تتم مضاعفة العقوبة في حالة طلب الأطراف الرياضية بتقديمها اما بصفة مباشرة أو غير مباشرة . هناك جريمة أكثر شيوعا وهي جريمة تعاطي المنشطات لتحسيين أداء اللاعبيين ورفع الحد الأقصى للقوة غير ان هدا التجريم لا يقتصر فقط على اللاعبيين بل يشمل كل من رفض تقديم عينة لاختبارها أو عبث بالعينة أو تاجر بها أو ساعد على تعاطيها و حفاظ على صحة الرياضيين و صون جوهر الرياضة تم اعتماد مدونة العالمية لمكافحة المنشطات الصادرة بتاريخ 5-3_ 2003. و بالمثل اعتمد المؤتمر العام لليونسكو بباريس اتفاقية دولية ضد المنشطات عام 2005 و كان الغرض منها اضفاء طابع رسمي على القواعد و المبادئ التوجيهية العالمية لمكافحة المنشطات و المشرع الجزائري من خلال قانو 13-05 قام بوضع نصوص قانونية لمعاقبة متناوليها من خلال نص المادة 235 حيث كانت العقوبة بغرامة من 100000دج الى 500000دج كل رياضي يشارك في منافسة رياضية و يحوز دون سبب طبي معلل عقاقير المحضورة ضمن القائمة الواردة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات . ان مرتكبو هاته الجرائم لابد من مقاضاتهم لكي ينالو الجزاء المناسب الا ان قضايا النتعلقة بالمجتمع الرياضي لا تحال الى جهة واحدة بل هناك جهات عدة : فقضايا المسابقات الرياضية الدولية تحال لاتحادية الدولية في حين يحال أي استئناف ضد أي قرار الى محكمة التحكيم الدولية ،و القضايا الرياضية المحلية غير الجنائية تحال للتحادية الرياضية الوطنية كما يجوز لهته الاتحادية ان تشكل هيئات تحكيم رياضية لحل المنازعات الرياضية اما في حالة ارتكاب جرائم كالقتل فتحال للمحاكم الوطنية المختصة . و في الأخير نخلص أنه في حالة عدم احترام الرياضي لقواعد اللعبة وفي حالة غياب نص قانوني يجرم بعض الأفعال نلجأ لتطبيق القواعد العامة.

----------------------------------------------

Résumé (Français et/ou Anglais) : le sport est devenu dans les temps modernes constituent un phénomène social, ce qui est ce que l'intérêt pour les a augmenté dans les sports récents . Les activités de sport se caractérise par certains comme un dangereux exigent des confrontations concurrentielles individuellement ou collectivement ; L'obligation liée légale de suivre le sport dans les règles juridiques d'exercice de qui Imposée par les règles du jeu afin de remporter la victoire, nous constatons que apparu sur la scène du sport plusieurs crimes menacent les compétitions sportives Parties qui font des actes contraires à la loi du sport et causent des dommages à d'autres de tout acte répréhensible, qu'elle soit intentionnelle ou par négligence, ou même de ne pas prendre les précautions d'exercice et conduisent naturellement à la mise en place de la responsabilité pénale. La responsabilité pénale des règles les plus élémentaires du Code pénal comme une théorie complète En dépit de l'importance de la loi, il a été omis des repères d'honoraires et seule référence dans différents textes de certaines de ses dispositions. L'idée de la responsabilité pénale est liée à l'idée de la criminalité et le comportement criminel et le principe de base sur lequel la politique de criminalisation et la punition, il est pas un crime et aucune punition, sauf dans les cas prévus par la loi. La diversité croissante des sportifs et des crimes chemins indique que la corruption sportive, nous assistons est rien, mais un reflet de l'écart de certaines communautés et la corruption Il était donc nécessaire corrélation entre le droit et le sport, où la communauté internationale a cherché à développer un ensemble d'accords et traités afin de limiter ces circonstances crimes ; En outre, tous les pays qui ont élaboré des dispositions juridiques pour dissuader les auteurs de crimes de sport et l'Algérie, comme les autres États ont élaboré des règles juridiques qui régissent les activités sportives ainsi que des mesures préventives afin d'assurer la sécurité à l'intérieur du centre sportif Dispersés dans les sports crimes moyen que nous trouvons un crime de violence, qui est répandue terriblement devait être dépositaires dissuasives règles légales fixant ainsi le législateur algérien à 13. Loi 05, publié au Journal officiel n ° 39 dans le texte de l'article 238 à l'article très 246 pour punir les auteurs de violences à l'intérieur du centre sportif Grâce à des études statistiques par Almokhtsaan conclusion était les facteurs de risque les plus importants de la génération d'émeutes et de la violence, on trouve certains d'entre eux en rapport avec les aspects réglementaires Un exemple de cela, nous trouvons mauvais arbitrage, négative des médias d'expédition pour les fans, provoquant les supporteurs par les joueurs et le manque de sécurité à l'intérieur de la installations sport et récemment ces circonstances ont conduit certains à entrer dans les installations sportives illégalement entrer par la force, où ils sont punis conformément à l'article 232 de la loi 13-05 Une amende de 5000 dinars à 15.000 dinars et le deuxième alinéa du même article était peine ivre d'emprisonnement de Chehrian à six mois et une amende de 10.000 dinars à 20.000 dinars, ou les deux, et à l'article 234 punit qui a accédé ou essayé d'entrer et de possession Mkhdhirat ou était sous l'effet d'un emprisonnement d'un an à trois ans et une amende de 50.000 dinars à 100.000 dinars et punir l'article 236 d'emprisonnement de six mois à un an et une amende de 50.000 dinars à 100.000 dinars chaque personne entre en place des feux d'artifice de sport ou un météore et la peine doublée si commis par des agents chargés de l'organisation ou contrôler les entrées des installations sportives. Nous trouvons un autre crime abordé législateur un gouvernement soudoyer pour truquer les résultats de l'intention de changer le cours de la compétition et donner pouvoir et les caractéristiques et les cadeaux législateur algérien prévu à l'article 247 de la loi 13-05 était la peine d'emprisonnement de deux à 10 ans et une amende de 200.000 dinars à 100.000 dinars et sommes double peine dans le cas d'une demande en fournissant directement ou indirectement les parties sportives