تمويل الجماعات المحلية

Abstract

الملخص(بالعربية):

الملخــص باللغة العربية: إن الجماعات المحلية في الجزائر مرت بعدة مراحل بداية من الفترة الإستعمارية فالمرحلة الإشتراكية التي أعقبت الإستقلال، ثم مرحلة الإنفتاح السياسي عقب دستور 1989، حيث أن كل مرحلة كان لها تأثير على تنظيم و سير ومهام هذه الجماعات، و على درجة إستقلاليتها و علاقتها بالسلطة المركزية. إن هذه الجماعات أوكلت لها مهام كبيرة طيلة الفترة السابقة في مجالات التنمية بمختلف جوانبها، و للقيام بهذه المهام أقر لها المشرع هيكل تمويلي محلي قائم بالدرجة الأولى على ضرائب و رسوم محلية بالإضافة إلى عائدات أملاكها و نواتج إستغلالهابإعتبارها مصادر داخلية أو عادية بالإضافة إلى مصادر خارجية أو إستثنائية كالقروض و الهبات و الوصايا، لكن هذه المصادر المحلية غير كافية مما جعل هذه الجماعات تتخبط في عجز دائم و مزمن، الأمر الذي حتم على الدولة ضخ مساعدات و إعانات سنوية ضخمة لها، لكن هذا الأمر أصبح يثقل كاهل الدولة كثيرا خاصة في المرحلة الأخيرة التي عرفت الإنهيار الحاد في أسعار البترول و تدني مستوى إحتياط الخزينة العمومية و إجراءات التقشف التي إتبعتها الدولة الجزائرية لتخطي هذه الأزمة، الأمر الذي أثر سلبا على المشاريع التنموية لهذه الجماعات الممولة أصلا من طرف الدولة. هذه الوضعية تفرض علينا دراسة الهيكل التمويلي للجماعات المحلية بتمعن قصد التعرف على مواطن الخلل فيه سواء في الجوانب التنظيمية خاصة الكم الهائل من البلديات بعد التقسيم الإداري لسنة 1984 حيث وصلت إلى 1541 بلدية معظمها بلديات عاجزة و التي وصل عدد إلى حوالي 900 بلدية أي ¾ بلديات الوطن تقريبا معظمها بلديات ريفية و نائية ليس لديها أي مداخيل لإنعدام الحياة الاقتصادية و التجارية بها خاصة و أن النظام الجبائي الجزائري يعتمد أساسا على هذه الأنشطة، الأمر الذي يفرض علينا محاولة إعطاء بعض الحلول لمعالجته، من خلال إعادة النظر أساسا في عدد هذه البلديات خاصة، و إصلاح المنظومة الجبائية لهذه الجماعات بمراجعة جملة الضرائب و الرسوم الموجهة لهذه الجماعات، ومراجعة حصصها مقارنة مع الحصص الموجهة لميزانية الدولة، كما يجب كذلك الإهتمام بالعنصر البشري لها من خلال التكوين و تحسين أدوات التسيير، و ترشيد النفقات من خلال تفعيل الحكم الراشد على المستوى المحلي، لعل و عسى تساهم في تحسين ميزانياتها و الرفع من مداخيلها.

----------------------------------------------

Résumé :

Résumé (Français et/ou Anglais) : Les collectivités locales en Algérie sont passées par plusieurs étapes du début de la période coloniale Phase socialiste qui a suivi l'indépendance, et la période d'ouverture politique après la Constitution de 1989, étant donné que chaque étape a eu un impact sur l'organisation et le travail et les fonctions de ces groupes, ainsi que sur le degré d'indépendance et les relations avec l'autorité centrale. Ces collectivités chargés de grandes tâches au cours de la période précédente dans les domaines du développement dans ses différents aspects, et pour mener à bien ces tâches ont reconnu son législateur structure de financement locale basée principalement sur les taxes locales en plus du produit de ses biens comme sources internes ainsi que des sources externes ou exceptionnels tels que les prêts et les dons et legs, mais ces sources locales sont insuffisantes, ce qui rend ces groupes errants dans l'incapacité chronique et permanente, qui est obligatoire pour l'état de donner l'aide aux collectivités locales. Cette situation nous oblige à étudier la structure de financement des collectivités locales afin d'identifier les défauts en elle, que ce soit des aspects organisationnels Après la division administrative de 1984, la plupart des communes impuissantes et ce nombre atteint environ 900 communes rurales et ne possède pas de revenu à l'absence de la vie économique et commerciale avec le secteur privé et que le système fiscal algérien dépend principalement de ces activités, ce qui nous oblige à essayer de donner quelques solutions pour y faire face, grâce à la révision principalement dans le nombre de ces collectivités locales, et réforme du système de la taxe pour ces groupes, ainsi que doit prêter attention à l'élément humain à travers la formation, et des outils de gestion améliorés, et la rationalisation des dépenses grâce à l'activation de la bonne gouvernance au niveau local.