القضاء الجنائي الدولي ودوره في حماية حقوق الإنسان

Abstract

الملخص(بالعربية):

منذ مطلع القرن العشرين والأحداث الدولية الساخنة تتوالى والحرب بين الدول الكبرى في أوجها، إذ سعى كل منها منذ البداية إلى توسيع حدوده على حساب الآخر، أو اكتساب مناطق نفوذ ومستعمرات داخل القارة أو في القارات الأخرى، والملاحظ أن التطور العلمي الذي شمل مختلف الميادين، وخاصة الميدان العسكري أدى إلى ازدياد مخاطر الحرب، حيث اتسع نطاقها وامتد ليشمل مختلف بقاع العالم، الأمر الذي بدأ ينذر بمزيد من الخسائر البشرية والاقتصادية، وأمام تعاظم مخاطر الحرب والفظائع الناشئة عنها والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية تكاثفت الجهود الدولية الرامية لإنشاء محاكم جنائية دولية تنظر في جرائم الحرب التي ارتكبت في الحربين العالميتين الأولى والثانية. وأمام الجرائم التي ارتكبت في كل من يوغسلافيا سابقا ورواندا وما حملت تلك الصدمة التي أثارتها تلك المآسي التي دفعت مجلس الأمن على أن يقرر إنشاء المحكمتين الدوليتين الجنائيتين الخاصتين بكل من يوغوسلافيا السابقة ورواندا. وقد كان لتلك المحاكمات الفضل الكبير في تطور القضاء الجنائي الدولي وتطور فكرة العقاب عن الجرائم الدولية كما أنها تشكل مرحلة مهمة في تطور القضاء الجنائي الدولي وصولا إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي تعتبر ثمرة جهود كبيرة بذلت من منع إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب،فكل تلك المحاكمات السابقة تعتبر اللبنة الأولى لإنشاء قضاء جنائي دولي دائم أساسه حماية الحقوق والحريات الأساسية للإنسان. ففي سنة 1995 صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 50/26 وذلك من أجل إعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأقرت الجمعية العامة القرار في 18 ديسمبر 1996 وتوالت الجهود إلى أن تم اعتماد النظام الأساسي للمحكمة خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، والذي عقد في روما يوليو 1998، وجاءت هاته المحكمة لتبلور الجهود الدولية بهدف التغلب على عقبات ملاحقة ومعاقبة المتهمين لارتكابهم جرائم تمس الكيان البشري وتهدد سلامته. وتمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها على أساس نوع الجريمة ومركبتها وزمان ومكان ارتكابها، وقد تولى النظام الأساسي تنظيم قواعد الاختصاص سواء من حيث الاختصاص الموضوعي (النوعي) وكذا الاختصاص الشخصي والزماني والمكاني. وقد تمت إحالة عديد القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية قصد النظر فيها وذلك بإحالة من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة ومنها ما كان بإحالة من طرف مجلس الأمن الدولي للمحكمة، فالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة تمثل الركيزة الأساسية في النظام القضائي الدولي، الذي يهدف إلى حماية حقوق الإنسان وردع كافة الانتهاكات وذلك من خلال متابعة ومساءلة المجرمين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

----------------------------------------------

Résumé (Français et/ou Anglais) :

Depuis le début du Vingtième siècle, les événements conflictuels se sont suivis. La guerre entre les puissances sont à leur paroxysme. Chaque puissance aspire à étendre ses frontières et à imposer son influence sur de nouvelles zone continentales ethors de leur continent. L’évolution de la technologie notamment militaire, a permis l’extension de ces conflits à toute la planète. Ceci entraine de lourdes pertes en vies humaines et la destruction des infrastructures économiques. Face à ce chaos, aux horreurs de la guerre aux violations des droits de l’Homme et autres dérives, desdémarche internationales ont été entreprises, aboutissant à la création de tribunaux internationaux, chargés de juger et sanctionner les crimes de guerre perpétrés lors des deux guerres mondiales. Des tribunaux ad-hoc ont aussi vu le jour pour l’Ex Yougoslavie et le Rwanda suite aux génocides commis dans ces régions Cette création a eu le mérite de faire évoluer le droit pénal international et précipité la création d’un tribunal pénal international permanent. Les condamnations issues de ces tribunaux ont été le premier jalon vers la protection des droits de l’Homme. L’assemblée générale de l’ONU a élaboré en 1995 la recommandation n° 26/50 en vue de la mise en place d’un projet de statut régissant le Tribunal Pénal International. l’Assemblée Générale de l’ONU a entériné ce statut lors de sa session de Juillet 1998 tenue à Rome. Ceci va aplanir les difficultés qui entravaient la poursuite des accusés et leur sanction pour atteinte à l’intégrité de l’être humain ainsi qu’à sa sécurité Le Tribunal Pénal international exerce ses prérogatives selon la nature de l’auteur des crimes, la nature des crimes ,la période et le lieu des crimes. Le statut fixe les compétences du tribunal, selon : - Compétences objectives (qualitatives) - Compétences individuelles, temporelles et temporales ( territoriales) Plusieurs affaires ont été déférées par des États membres adhérents ainsi que par le conseil de sécurité de l’ONU A travers cette institution, l’objectif recherché, reste la sauvegarde et la protection des droits de l’homme, et la sanction contre toute dérive ou violation desquelles devront répondre les contrevenants.