Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Thèse de Doctorat en Sciences >
Droit Public >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/1729
|
Titre: | سلطة القاضي الجزائي الجزائري في تقدير الأدلة وضمانات سلامته |
Auteur(s): | ABDESSELAM, Noureddine Encadreur: BOUCENDA, Abbes |
Mots-clés: | حرية القاضي الجزائي سلطة القاضي الجزائي الاقتناع القضائي اليقين القضائي السلطة التقديرية الأدلة تفسير الشك المتهم الضمانات شخصية القاضي تأهيل القاضي تخصص القاضي الجزائي رقابة المحكمة العليا |
Date de publication: | 9-avr-2015 |
Résumé: | لقد خُوِّلت الدولة مهمة توقيع العقاب على الجناة حتى لا ينجر الوضع إلى الإخلال بالنظام العام، غير أن الدولة لا تمارس حق العقاب بطريقة تعسفية ومن خلال كل سلطاتها بل خولت هذه المهمة لسلطتها القضائية بعدما كفلت استقلاليتها وحيادها، غير أن هذه الأخيرة وحتى لا تصبح سلطتها تحكُّمية، فإنها لا تملك التنفيذ المباشر على المتهم ولو اعترف لها طواعية بارتكاب الجريمة، بل هي ملزمة باتباع إجراءات قانونية للكشف عن الحقيقة المعروفة بقواعد الإثبات الجزائي والذي كان إلى غاية بداية العهود الحديثة يخضع لنظام الأدلة القانونية وإزاء عيوب هذا النظام ظهر نظام الاقتناع الشخصي للقاضي الذي يخول صلاحية واسعة للقاضي في تقدير الأدلة واستخلاص الحقيقة منها على ضوء قناعته من غير أن يحصره بدليل معين من حيث الأصل إلا على وجه الاستثناء.
غير أن تقدير الأدلة يتوقف نجاحه في الإثبات الجنائي على شخصية القاضي، ذلك أن الاعتداد بقناعة القاضي سيف ذو حدين، فقد يكون هذا الإجراء مغامرة عواقبها وخيمة على حقوق وحريات الأفراد بالنظر إلى إمكانية تصور تقاعس القاضي الجزائي عن دوره في الإثبات مع إمكانية تبريره لحكمه أثناء التسبيب بحجج صورية، متحصنا في ذلك بغطاء القناعة الشخصية.
غير أن شخصية القاضي وقناعته لا يمكن أن يوجدها المشرع بنصوص قانونية، وإنما بتوفير عوامل مساعدة من شأنها ضمان مستوى عال من الكفاءة في القضاة، سواء تعلق الأمر بالهيئة التي تشرف على اختيار القضاة وحسن تأهيلهم نظريا وعمليا وتخصصهم، غير أنه أيضا وعلى الرغم من ذلك كله قد يكون القاضي على مستوى من الكفاءة العلمية وسلامة الشخصية، إلا أن نجاح نشاطه التقديري تتحكم فيه شروط خارجية مساعدة تتعلق بطبيعة التنظيم القضائي الذي يكفل الحرية و يجسد مبادئ دولة القانون، كاستقلالية القضاء وطبيعة المرافعات وتعدد القضاة والرقابة... فما قيمة الاعتداد بقناعة القاضي في تقدير الأدلة لو أمكن التضييق عليه بأي شكل من الأشكال في اتخاذ قراره، وعلى هذا فإن نجاح النشاط التقديري المنبني على القناعة الشخصية للقاضي الجزائي، قد لا يكون له معنى إذا كان ممن تولى القضاء شخصيات ضعيفة غير متشبعة بقيم الأخلاق والعدالة وغير مؤهلة علميا أو نفسيا أو اجتماعيا وفق المقاييس العلمية، كما لا يكتب له نجاح إلا في ظل نظام قضائي راق يشيد بمتطلبات دولة القانون، إذ ذاك يمكن أن يكون القاضي أهلا بحق لأن يعتد بضميره وقناعته في تقدير الأدلة، ويكون حكمه متفقا مع قيم ومبادئ العدالة ويكون بحق أحد عوامل بناء دولة القانون. |
Description: | Doctorat en sciences |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/1729 |
Collection(s) : | Droit Public
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|