المسؤولية الجزائية للبنوك عن جرائم تبييض الأموال

Abstract

إن جريمة تبييض الأموال ظاهرة خطيرة جدا و دائمة التطور بما يتواكب مع التطور العلمي المستمر، مما يجعلها من بين أكثر الجرائم تأثيرا من حيث الخطورة الاقتصادية ، ومما يزيد من خطورة هذه الجريمة أن من يقومون بها أو يتدخلون لإنجاحها هم فئة من الأشخاص رجال الأعمال والشركات ذات رؤوس الأموال الضخمة وبعض المحامين وكتاب العدل وخبراء المحاسبة ، وشركات الإنتاج السينمائي ، وتجار الذهب والمجوهرات وتجار الآثار بالإضافة إلى الخبراء وذوي الأساليب التقنية والمتطورة العالمين في البنوك والمؤسسات المالية ، مما يعرفونه عن القوانين والنظم المالية التي تساعد بتبييض الأموال في دمج أموالهم غير المشروعة في القنوات المصرفية و البنكية. مما يرتب عنه قيام المسؤولية الجزائية للبنوك كأشخاص معنوية ، يطبق عليها العقوبات التي تتلاءم مع طبيعتها بالرغم من ذلك الاختلاف الفقهي بين التأييد و المعارضة بخصوص تلك المسؤولية التي تختلف عن المسؤولية المدنية والإدارية ، وذلك بالرجوع إلى قوانين مكافحة تبييض الأموال سواء من ناحية التشريع الدولي أو المقارن . و هذا كله من اجل ترسيم تلك المسؤولية على كافة المؤسسات المالية و شبه المالية و التي تمتنع بالشخصية المعنوية، إذن يمكن القول أن البنوك تعتبر شخص معنوي يتوفر على شروط المسؤولية الجزائية بكافة عناصرها القانونية وهذا من أجل القيام أو الحد من استخدام المؤسسات البنكية لأغراض تبييض الأموال .