نواب الإدارة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر 1919-1956

Abstract

بحث النواب عن وسيلة أخرى لبلوغ حد المساواة بين الجزائريين والمعمرين ولهذا لم يتخلوا في مطالبهم عن المطالب السياسية التي كانت تشكل أملا في بلوغ الأهداف بالقانون والممارسة الديمقراطية لنيل الحقوق كرفع عدد النواب في المجالس المنتخبة، حق المواطنة، مشاركة عدد كبير من الجزائريين في عمليات التصويت، مشاركة النواب في التمثيل البرلماني، وإلغاء الحكومة العامة، والمطالبة بالتجنيس الأوتوماتيكي كما حدث مع اليهود الذين استفادوا من قانون كريميو عام 1870، والاحتفاظ خاصة بالمقومات الشخصية الوطنية للشعب الجزائري. لقد تبخرت آمال النواب كلها واصطدمت بالواقع مما أدى إلى فشل سياستهم عبر أزيد من ثلاثة عقود لو أدرجنا نواب الأمير خالد إلى قائمة النواب الذين عولوا على مثل هذه المطالب. لقد تباينت سياسة النواب تجاه الإدارة حسب الظروف، تخاذلوا أحيانا، ووقفوا مواقف أقل ما يقال عنها أنها كانت نموذجا للديمقراطية مثل المشاركة دوريا في الانتخابات، وإثراء النقاش السياسي داخل مختلف المجالس المنتخبة، ودعم المشاريع الإصلاحية كمشروع بلوم فيوليت النسبي، وحتى الانسحاب من المجالس قصد التأثير على المعارضين الأوربيين، وتقديم الاستقالة الجماعية للضغط على الإدارة الاستعمارية. إلا أن كل هذا لم يجد نفعا نظرا لطبيعة الاستعمار داخل البلد، ولربما المسار الطويل والفاشل للنواب مع الإدارة انطلاقا من سياسة الاندماج لما تبنوا مشروع النائب موريس فيوليت منذ سنة 1931، ثم لما كانوا وراء ما تضمنه المؤتمر الإسلامي من مطالب، ثم ما جاء في بيان الشعب الجزائري بعد إنزال الحلفاء عام 1943، وأخيرا الإحراج الذي تعرضوا له لما شاركوا في الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي أقرها الجنرال ديغول مع نهاية سنة 1943، ليفاجئهم بقانون 7 مارس 1944 البعيد عن كل التطلعات، وهو الشيء الذي تجدد مع دستور 1947.