الرقابة على أحكام المحكمين في منازعات عقود التجارة الدولية - دراسة مقارنة-

Abstract

إن من بين الأهداف الأساسية التي سعى إلى تحقيقها قانون 08-09 المؤرخ في 25فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المكمّل للمرسوم التشريعي لـ 23 أبريل 1993، هو ضمان لمستعملي التحكيم أداة فعالّة لتسوية المنازعات، ففعلا هذا ما كان أيضا يرمي إلى بلوغه الإجتهاد القضائي الفرنسي منذ سنوات عديدة إنتهت بإدخال تعديلات جوهرية على نظام التحكيم الفرنسي بموجب المرسوم رقم 2011-48 المؤرخ في 13 يناير 2011 الذي عزّز المفاهيم الفقهية والقضائية التي أرسى عليها مرسومي 1980 و1981 والتي تعدّ اليوم من مسلّمات التحكيم، فحرص المرسوم على توضيح النصوص القديمة قصد تسهيل استعمالها، كما لم يتردّد في تعديل نصوص أخرى وإبتكار حلول جديدة استحدثها في سبيل تفعيل التحكيم وتقويته، كما اعتنت مصر من جهتها بالتنظيم التشريعي للتحكيم وأفردت له حديثا نظاما خاصا به هو قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 والذي حقّق هو الآخر هذا المبتغى. فالحرص على إعطاء المزيد من الفعالية لنظام التحكيم ومن تمّ جعله ضمانة إجرائية لجلب الإستثمار يظهر بصفة جليّة بالنسبة للأحكام التحكّيمية الصادرة عنه لاسيما في مجال تنفيذها وتحديد طرق الطعن التي قد تمارس ضدّها، إذ أن من بين الإنشغالات الأولى للأطراف الذين يختارون اللجوء للتحكيم هو حتما الحصول على حكم تحكيمي يسهل عليهم تنفيذه في أقرب الآجال، فلا يجب أبدا أن يكون هذا الحكم عرضة للمنازعة فيه بسهولة وبصفة مطّولة. فالقانون الجزائري أراد بدون شك متأثرا عند الحاجة بما وصلت إليه أحدث التشريعات في هذا المجال إلى تشجيع اللجوء إلى التحكيم كقضاء بديل لقضاء الدولة لفضّ منازعات عقود التجارة الدولية، وهذا عن طريق تيسير الإعتراف والتنفيذ السريع للأحكام الصادرة عنه وتأطير وتضييق الطعون التي قد تمارس ضدّها، وهذا ليس بالأمر الهيّن ! الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو إبراز ما جاء به القانون الجزائري الجديد في هذا المجال، وهذا وفقا لأسلوب المقارنة بين النصوص القديمة والجديدة من جهة، وبين التشريعات الثلاثة في كلّ من الجزائر ومصر وفرنسا من جهة أخرى بغية إستنباط وإستخلاص الأفضل ممّا يوجد فيها لمعالجة هذه المادة.