النظام القانوني للمخدرات المشروعة (دراسة مقارنة)

Abstract

الملخص(بالعربية):

إن الإدمان لا يقف عند المخدرات المحرمة والممنوعة دوليا، مثل الحشيش والهروين والقنب الهندي، بل تجاوزها لتشمل المخدرات المشروعة. ويقصد بهذه الأخيرة ذلك النوع من المخدرات المجاز قانونا إستهلاكه وإنتاجه وتسويقه مع إخضاعه لضوابط قانونية، إلا أن خطورته لا تقل مفعولا عن خطورة المخدرات غير المشروعة، ومن ضمن هذه المخدرات المشروعة مادة الكافيين، الكحول ، التبغ والمنشطات والأدوية النفسية والمواد الطيارة. وقد تفاوتت الدول من حيث الإهتمام الذي أولته لهذه الفئة من المخدرات، فمنها من زود منظومتها القانونية بنصوص شكلت إطارا واضحا سعت من ورائه إلى ضبط إستعمال هذه المواد ومنها من لا تزال تشهد تشريعاتها نقصا أثر سلبا على إحتواء أضرارها. وقد حاولنا من خلال هذا الموضوع الكشف عن الأضرار الصحية والإقتصادية والإجتماعية لهذه المخدرات والوقوف عند الآليات القانونية التي تم وضعها من قبل المشرع الجزائري والفرنسي لمحاربة الإدمان عليها.

-------------------------------------------- Résumé (Français et/ou Anglais) :

L’addiction ne se limite pas aux drogues illicites internationalement prohibée comme c’est le cas du cannabis ou l’héroïne .Elle englobe également les drogues licites. Ces dernières bien que produites, commercialisées et consommées légalement sont régies par des règles juridiques précises, néanmoins, la dangerosité découlant de leur consommation excessive ne sont pas moins grave que l’utilisation des drogues illicites . Parmi les drogues licites il ya le tabac, l’alcool, les psychotropes, les produits dopants et les solvants.

Cependant, l’intérêt accordé a ces drogues diffère d’un état a un autre.

En effet certains pays ont dotes leurs législations d’un arsenal juridique clair en vue de bien encadrer l’usage de ces produits tandis que la législation dans d’autres pays connait encore des insuffisances qui entrainent des effets négatifs ne permettant guère de contenir ses dégâts sur la sante.

Nous avons tentés de démontrer à travers cette thèse les méfaits sanitaires, économiques et sociales de ces drogues et les mécanismes juridiques mis en place par le législateur en Algérie et en France afin de lutter contre l’addiction a ces produits.