الحماية الجنائية للبيئة

Abstract

ولقد شهدت السنوات الأخيرة اهتماما بالغا بموضوع الجرائم البيئية كواحدة من ابرز الجرائم التي تقترف في حق المجتمع، الأمر الذي دعي معظم الدول إلى إعطاء الأولوية لموضوع حماية البيئة وإدراجه ضمن أجندتها الوطنية، وسعت الدول إلى تكريس هذه الحماية من خلال سن عدة تشريعات وقوانين تعنى بالبيئة وعناصرها المختلفة، ولم تأتي الحماية الجزائية إلا في مرحلة متأخرة بعدما عجزت القواعد القانونية المدنية والإدارية والدولية على توفير الحماية اللازمة للبيئة من أفعال التلوث وكافة أشكال الإعتداء الأخرى، إذ لوحظ غياب فعالية النصوص القانونية المدنية والإدارية والدولية في ردع مرتكبي أفعال التلويث البيئي، وقد اثر ذلك على تنامي وتزايد الدمار البيئي. وتعتبر القواعد الجزائية الوسيلة القانونية الأكثر فعالية في حماية البيئة، لما تتمتع به هذه القواعد من سلطة الإكراه لتميزها بخاصتي الردع العام والردع الخاص، كما أن البيئة الطبيعية بحد ذاتها قيمة من أهم قيم المجتمع وترتبط ارتباطا وثيقا بالمصالح الأساسية للبلاد نظرا لخصائصها الاقتصادية، والأكثر من ذلك فهي ترتبط بحياة الإنسان على وجه الأرض، مما يمنح للقانون الجزائي المجال في تنظيم البيئة وحمايتها من كافة أفعال الاعتداء عليها، كونه يرتبط ارتباطا وثيقا بكل ما هو من النظام العام وماله علاقة بالمصالح الأساسية للبلاد. كما نتج عن تدخل القانون الجزائري في التصدي للاعتداءات الواقعة على البيئة إلى ميلاد مجموعة من الجرائم لم يكن لها وجود سابق، عرفت باسم الجرائم البيئية، ورغم التطور الذي حضت به القوانين في الجانب البيئي، إلا انه يغلب عليها الاهتمام بالجوانب الموضوعية المتمثلة تحديد الجرائم الماسة بالبيئة والمسؤولية الجزائية عنها وذلك على حساب الجوانب الإجرائية لحماية البيئة في تلك القوانين. ولما كان قانون الإجراءات الجزائية قد أورد في نصوصه القواعد الإجرائية المتعلقة بكافة الإجراءات بشكل عام، دون تخصيص نوع معين من الإجراءات لجرائم معينة دون الأخرى، إلا أن الجرائم البيئية قد تختلف في بعض القواعد الإجرائية عن الجرائم التقليدية، كون أن الجانب الإجرائي في نطاق جرائم البيئة يتوقف عليه ضبط الجرائم والتوصل إلى مرتكبها وهي جرائم تتسم بسمات فنية خاصة، وتتطلب خبرة ودراية ومؤهلات علمية في الأشخاص المكلفين بمتابعة تطبيق القوانين الخاصة بها إضافة إلى وجود قواعد وآليات تكفل المحافظة على البيئة، كما أن لخصوصيات جرائم البيئة اثر على صعوبة إثبات هذه الجرائم.