اشكالیة التشغیل في الجزائر في ظل النموذج الجدید لسیاسة التشغیل

Abstract

لقد أدى الارتفاع المفاجئ للبطالة وديمومتها في الدول المتطورة التي كانت الصدمات البترولية لسنوات السبعينات من أهم أسبابها، إلى التطور الملحوظ في تحليل هذه الظاهرة وفي التوصيات الخاصة بالسياسة الاقتصادية، المتزامن مع ظهور الاقتصاد الكلي الجديد و اقتصاد العمل. حيث أن نهاية الثمانينات وبداية التسعينات ، فترة فاصلة أكدت تمثيلا جديدا للاقتصاد و بالخصوص سوق العمل المستوحى من النموذج من خلال تطور اقتصاد كلي جديد، وصف في حد ذاته بالكينزي، نظرية البطالة لكينز فقدت فحواها. هذا المسار بدأ بفصل البطالة غير الطوعية عن البطالة الكينزية، هذان المصطلحان اللذان ظهرا من خلال النظرية العامة لكينز، المصطلح الأول تم تعريفه بصفة غير واضحة في الفصل الثالث من النظرية العامة لكينز، أما المصطلح الثاني فتم شرحه عن طريق السبب المؤدي إليه: نقص في الطلب الفعال. هذان النوعان من البطالة يشكلان مفهوما واحدا بالنسبة لكينز، لكن شرحهما لم يكن سوى ضمني في النظرية العامة. مفهوم البطالة غير الطوعية عرف اتجاها آخر مع الكينزيين الجدد خلال سنوات الثمانينات، بحيث لم يعد له أي علاقة بالبطالة الكينزية ، لأنه و من خلال ظهور أخطار عدم الحث على العمل التي تولدها المستويات الاجتماعية الدنيا ، فإن البطالة لا تصبح كينزية فحسب وإنما هي بالخصوص طوعية. هذا الاتجاه يبرهن على العودة و بقوة إلى ما يدعوه كينز بالفرضية الثانية للاقتصاد الكلاسيكي والتي يرفضها. تحليل هذا التطور، يقود إلى إثبات إعادة ظهور مصطلح "معدل البطالة الطبيعي"، ووجود إجماع حول السياسات الجديدة للشغل. حيث انتقلت هذه الأخيرة، من مجرد إجراءات ظرفية إلى سياسات بنيوية، لأنه إذا كانت هناك بطالة، فهذا يعني أن بنية سوق العمل غير صالحة أو في غير محلها، نذكر منها: الأجر الأدنى، إعانات البطالة و المستويات الاجتماعية الدنيا، هذه البنية تولد تكلفة عمل مرتفعة ، تعتبر سببا رئيسيا للبطالة. إشكالية التشغيل في الجزائر بحداثتها وحساسيتها الفائقة، لا تُفصل عن خلفيتها، المتمثلة في مسار التصحيح الهيكلي و قواعده النظرية، التي تَستبدل في آخر المطاف، السوق عن كل نشاط طبيعي للدولة. في المرحلة الانتقالية، وخصوصا بالنسبة إلى دولة من دول العالم الثالث، تصبح الدولة ممثل رئيسي للتطور، فالسوق غير قادر على ضمان تخصيص الموارد و تأمين نمو متوازن، فالإعلان عن مشروع الإنعاش الاقتصادي مع الاعتماد على إنفاق عمومي قوي كمورد أساسي لذلك، هو دليل على عدم القدرة من طرف السوق. الاهتمام بتدهور وضعية الشغل، ليس حديثا، فهناك برامج خصصت من طرف السلطات العمومية، حتى قبل عقد الاتفاق مع إجراءات التشغيل المصاحبة لبرنامج التعديل الهيكلي و المرتبطة أساسا بمنطق البرنامج في حد ذاته وبغض النظر عن طابعها الانتقالي والمؤقت، وجهت إليها عدة انتقادات، من أهمها: تعدد الميكانيزمات و المنظمات المتدخلة، فعالية ضعيفة، عقلانية في مجموعها غير كافية، تكاليف مرتفعة و عدم تلاؤمها مع طبيعة البطالة فيما يتعلق بجوانب هذه الأخيرة الديموغرافية و الجهوية. يبدو أن التعريف بسياسة تشغيل، في المرحلة الانتقالية، لها نهاية واحدة، و هي الحد من الآثار الاجتماعية التي يمكن أن تنجر عن إجراءات التعديل المعلن عنها، لتأمين الاستقرار الاقتصادي الكلي أو العمل على تكييف قواعد العمل للمؤسسات مع تلك السارية المفعول في المؤسسات المنافسة، الأكثر تصدي لغزو اقتصاد السوق. هذه السياسة تقترح تدخل قوي للدولة من أجل تفادي الانزلاقات الاجتماعية التي لا يمكن علاجها أو تصليحها و نتائج غير معدودة على النظام العمومي. خاصة وأنها بالمثل فترة تحث على مراجعة مجموع قواعد نظام الشغل لتكييفه مع الرهانات الجديدة، و لجعله الوسيلة الأساسية لإنجاز سياسة تشغيل ، مرتكزة في هذه الحالة على فرضيات الإنعاش الاقتصادي، متمحورة حول اختيارات رئيسية فيما يخص السياسة الصناعية و التكنولوجية. الإجراءات الحالية للحد من البطالة، المطبقة في الجزائر منذ نهاية التسعينيات، موجهة بشكل أساسي للقضاء على التكاليف الاجتماعية المترتبة عن تطبيق برامج الاصلاح و التعديل الهيكلي، و لتسيير النتائج المتردية على المستوى الاجتماعي، فلا يمكن لها في أي حال من الأحوال، أن تعوض أو يطلق عليها اسم سياسة تشغيل مرتكزة على الإنعاش الدائم للاستثمار و النمو الاقتصادي، بعيدة أو منحرفة عن الإطار العام لسياسة تشغيل حقيقية. عدة أسئلة تطرح في هذا الوضع من بينها: 1- هل إجراءات التشغيل التي تم تبنيها في المرحلة الانتقالية تشكل إطارا لتسيير بطالة ظرفية أم أنها المستوى الأول لنظام يرمي للنمو عن طريق مرونة الأجور؟ 2- هل أن المنطق الجديد لسياسات الشغل، و اجراءات الحد من البطالة بمفاهيمها الحديثة، سيكون له الأثر على إنشاء سياسة للحد من البطالة في الجزائر تتلاءم مع اقتصاد السوق؟ الهدف الرئيسي من هذه الرسالة هو البحث او دراسة تأثير النموذج الجديد لسياسات التشغيل على تجديد إجراءات الحد من البطالة في الجزائر.