النظام القانوني للتعويض عن حوادث النقل الجوي-دراسة مقارنة-

Abstract

الملخص(بالعربية):

لئن استطاع الإنسان عبر حجم التكنولوجيا المدمج في جسم الطائرة الهبوط بالحوادث الجوية إلى أبعد حد ممكن، فإن فرضية إلغاء الحادث الجوي أو الهبوط به إلى مستوى العدم يظل مستحيلاً لتدخل عوامل لا طاقة لقدرة الإنسان و معرفته القضاء عليها، على غرار العوامل الجوية و المناخية، و كذا العوامل السياسية و الأمنية، بل و حتى الطبيعة البشرية القاصرة في حد ذاتها و لو بلغت من علو معرفي و تقني، و إذا تأكد هذا، فإنّ تعويض ضحايا حوادث النقل الجوي من مسافرين و شاحنين يظل أمراً لازماً بل هو عين العدالة و جوهرها. إذ أنّ من مقتضيات العدالة أن يغرم الناقل الجوي في حال الحادث، طالما كان يغنم في حال السلامة، و لأجل هذا تدخل قانون الطيران المدني الجزائري لوضع تنظيم قانوني تنضبط به مسألة المطالبة بالتعويض عند الحادث الجوي، من حيث شروطه و نطاقه و أحوال سقوطه، و إن تدخلت من قبله النصوص الدولية على غرار اتفاقية وارسو لسنة 1929 و تعديلاتها المتلاحقة إلى غاية اتفاقية مونتريال لسنة 1999 لصياغة نظام قانوني دولي بعدما تجاوزت الطائرة بسرعتها الحدود الوطنية، نظام يراعي من جهة مراعاة مصلحة الناقل، من خلال ضمان ديمومة نمو قطاع الطيران المدني و عدم إثقال كاهله بنفقات كبيرة قد تودي به، و يراعي من جهة ثانية مصلحة المسافر و الشاحن، من خلال ضمان تعويض عادل و منصف يتناسب و حجم الأضرار الحاصلة، و عدم الإجحاف في حقه إلى الحد الذي يجعله ينفر من الاستعانة بالنقل الجوي لتنقله أو نقل بضائعه.

-----------------------------------------------

Résumé (Français et/ou Anglais) :

Tandis que l’homme a pu, à travers le taux de technologie intégrée dans l’industrie aéronautique, arrivé à un point extrême en ce qui concerne la sécurité aérienne, mais l’idée de l’élimination radicale et totale de l’accident aérienne, ou de l’amène vraiment réduite au niveau zéro reste toujours impossible, suite à l’intervention de plusieurs facteurs que l’être humain ne peut le plus souvent éradiquer, comme les conditions climatiques et atmosphériques, les enjeux politiques et sécuritaires, ainsi que la faiblesse elle-même de l’être humain. Et Si elle est confirmée, l'indemnisation des victimes d'accidents de transport aérien, voyageurs et expéditeurs continue d'être nécessaire, juste et équitable. Car la justice exige que le transporteur aérien amende en cas d'accident, tant qu'il était bénéficiaire en cas de stabilité, ce qui justifie l’intervention législative du législateur algérien à travers le code de l’aviation civile nationale, et le législateur international à travers la convention de Varsovie de 1929 et de Montréal de 1999, afin d’élaborer un système juridique national et international -après la défaillance des solutions national de la responsabilité de transporteur aérien-, un système qui prend en compte, d'une part, la préservation des intérêts du transporteur, en assurant la pérennité de la croissance du secteur de l'aviation civile, et prendre en compte, d'autre part, l'intérêt du voyageur et le chargeur, en assurant une indemnisation juste et équitable.