ضمانات القاصر في المحاكمة الجزائیة

Abstract

إن القاصر (الطفل ، الحدث) هو وصف أطلقه المشرع الجزائري على كل شخص لم يبلغ سن الرشد الجزائي، فالمشرع عند صياغته للقانون الجنائي يرمي إلى حماية ضحية الفعل الإجرامي أكثر من حماية مرتكب الفعل. ولكن متى كان المجرم قاصرا ظهرت الحاجة إلى اعتماد المشرع لنصوص قانونية تعمل على حماية القاصر مرتكب الفعل الإجرامي. خاصة أنه لم يصل إلى سن التكليف، فلا يصح الحديث عن ارتكاب القاصر غير المميز لجريمة ما، لأن الطفل القاصر عديم التمييز والإدراك ليس أهلا لتلقي خطاب المشرع الجزائي بالأمر أو النهي. و لا يمكن تحميله المسؤولية الجزائية لانعدام التمييز لديه بين السلوك السوي الصالح، والسلوك المجرم بموجب القوانين. وكون أن محاكمة القاصر تشكل مظهر التوازن بين حق المجتمع في معاقبة الجاني من جهة وحق القاصر في الحماية والتهذيب انطلاقا من مبدأ التسليم بعدم كمال النضج الجسمي والعقلي لديه. من هنا تم طرح الإشكالية التالية : هل أوجدت القوانين الجنائية الضمانات الكافية واللازمة لحماية القاصر عند محاكمته جزائيا ؟. وللإجابة على هذه الإشكالية قسمت الدراسة إلى بابين رئيسيين يسبقهما باب تمهيدي. فجاء الباب التمهيدي في شكل تقديم وشرح للمفاهيم الأساسية للقاصر ولا سيما مسألة اختلاف تسميته في القانون وأحكام المسؤولية الجزائية المقررة في حقه وفكرة ظهور قضاء خاص به ومبررات وجوده وأهدافه. أما الباب الأول: فخصص لتعداد أهم الضمانات المقررة أثناء محاكمة القاصر. من حيث تشكيل المحاكم، وتوزيع الاختصاص بينها. ومختلف الشروط الشكلية الأخرى مثل مسألة حضور القاصر للمحاكمة وضرورة استعانته بمحامي وكذا مبدأ سرية الجلسات والمواجهة وما ترتبه من سماع القاصر والشهود ومناقشتهم. أما الباب الثاني: فتم فيه معالجة عملية إصدار الأحكام وشروط صحتها والمتمثلة في محاكمة القاصر بنظام القضاء الجماعي وجوب إعداد بحث اجتماعي مسبق. إضافة إلى حضر النشر ووجوب حضور المسؤول المدني عن القاصر جلسة المحاكمة. ليختم الباب ببحث مدى سلطة القضاء في التدخل بعد الحكم من خلال نظر الطعون ومراجعة التدابير وكذا متابعة تنفيذ التدابير والعقوبات المحكوم بها. وانتهت الدراسة بخاتمة تمثل جمعا لأهم الملاحظات والنتائج المسجلة على تدخل المشرع وجرد للنقائص المسجلة على دور المشرع الجنائي الجزائري في خلق وإيجاد الضمانات اللازمة لحماية القاصر المتابع جزائيا، وتصورا شاملا لمجموعة الاهتمامات والاقتراحات التي بدت من خلال هذه الدراسة، مسائل واجب تداركها للوصول إلى تحقيق حماية للقاصر أثناء مثوله للمحاكمة أمام هيئات القضاء الجزائي بصفة تتناسب مع شخصيته، و كذا مع السياسة الجنائية الحديثة.