النظام القانوني لممارسة الأنشطة المنجمية في الجزائر

Abstract

الملخص(بالعربية):

تهدف عملية عملية ممارسة الأنشطة المنجمية إلى البحث أو الاستغلال للمواد المعدنية أو المتحجرة، هذه الأخيرة التي اعتبرتها الدساتير الجزائرية ملكا عموميا وطنيا، ذلك أن الأنظمة المتعلقة بملكية المواد المنجمية تنحصر في أربعة، وهي : نظام التملك، نظام تبعية الباطن للسطح، نظام الامتياز، ونظام الملكية العمومية، والنشاط المنجمي هو نشاط اقتصادي يختلف عن الأشغال الجيولوجية في أن هذه الأخيرة تهدف إلى المنفعة العمومية ، بعكس الأول الذي يهدف إلى الربح، ولقد عرف تنظيم هذا النشاط في الجزائر بموجب ثلاث نصوص تشريعية ، حيث صدر أول نص قانوني تحت رقم 84/06 وهو القانون المتعلق بالأنشطة المنجمية، ثم حل محله القانون 01/10 المتعلق بالمناجم الذي ألغي بموجب القانون 14/05 الذي هو ساري المفعول، وقد قسم هذا القانون النشاط المنجمي إلى صنفين هما البحث المنجمي الذي يتفرع بدوره إلى تنقيب منجمي واستكشاف منجمي، وما الصنف الثاني فهو الاستغلال المنجمي والذي يتفرع بدوره إلى استغلال منجمي لنظام المقالع واستغلال منجمي لنظام المناجم، ومن جهة أخرى قسم المواد المواد المعدنية والمتحجرة إلى ستة أصناف وهي: المواد المعدنية المشعة، المواد الوقودية الصلبة، المواد المعدنية الفلزية، الفلزات الثمينة والأحجار النفيسة مشبه النفيسة، والمواد المعدنية غير الفلزية الموجهة خاصة للبناء، كما قسمها تقسيما آخر إلى صنفين وهي المواد المعدنية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني والمواد غير الاستراتيجية. فإذا كانت الأنشطة المقننة محظور ممارستها إلا بموافقة سلطة إدارية مختصة، فإن المشرع الجزائري أسند مهمة رفع الحظر عن ممارسة الأنشطة المنجمية إلى هيئة ضبط اقتصادي وهي الوكالة للنشاطات المنجمية التي تصدر تراخيص منجمية للأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية اللازمة لمزاولة هذا النشاط، وقد حصر المشرع الجزائري شروط ممارسة الأنشطة المنجمية في ثلاث مجموعات وهي شروط مرتبطة بالأشخاص حيث منع بعض الأشخاص من ممارسة هذه النشاطات، وحدد صفات الأشخاص الذين يمكن لهم ممارسة النشاطات المنجمية وهي في الغالب أشخاص معنوية باستثناء الاستغلال المنجمي الحرفي الذي يمكن ممارسته من طرف الأشخاص الطبعيين، والصنف الثاني شروط مرتبطة بالقدرة المالية والتقنية التي تعتبر شرطا منطقيا لممارسة نشاط استثماري، والصنف الأخير شروط شكلية تتعلق بالقيد في السجل التجاري والتصريح لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. ولا يتوقف أمر منح التراخيص المنجمية على الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بل منح المشرع الجزائري صلاحيات منح هذه التراخيص إلى الوالي المختص إقليميا وذلك إذا كانت المادة المعدنية أو المتحجرة تندرج ضمن نظام المقالع وفي إطار تموين نشاطات التنمية المحلية داخل الولاية. ويعتبر الترخيص المنجمي الآلية الوحيدة المعتمدة لممارسة الأنشطة المنجمية، بعد أن عرف التشريع السابق لآليات متعددة وهي السند المنجمي والرخص المنجمية ، الذين يصدرون في أشكال متعددة وهي الامتياز والرخصة والترخيص، فالترخيص المنجمي كآلية بديلة عن السند المنجمي والرخص المنجمي ينقسم إلى أربعة أنواع وهي: الترخيص بالتنقيب المنجمي ، الترخيص بالاستكشاف المنجمي، الترخيص باستغلال منجم، الترخيص باستغلال مقلع، الترخيص بالاستغلال المنجمي الحرفي والترخيص بعملية الجمع واللم للمواد المعدنية أو امن نظام المقالع. فالترخيص المنجمي يعتبر آلية لممارسة الرقابة القبلية على الأنشطة المنجمية من طرف الوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية، وأما الرقابة البعدية فتمارسها الوكالة عن طريق جهاز متخصص تابع لها وهو شرطة المناجم ويساعد في ذلك هيئات أخرى كالمصالح المكلفة بحماية البيئة التي تعاين المخالفة التي تندرج ضمن اختصاصاتها والوالي المختص إقليميا الذي يتخذ بعض الإجراءات التحفظية. إن تشجيع عملية الاستثمار في قطاع المناجم تحتم منح المستثمر مجموعة من الحقوق التي تمكنه من ممارسة هذا النشاط بكل حرية، وتتمثل هذه الحقوق في شغل الأرض والحقوق الملحقة بها، والاستفادة من الارتفاقات القانونية التي تسمح للمستثمر من مزاولة النشاط المنجمي، ومن جهة أخرى فإن كل حق يقابله التزام، ولذلك رتب المشرع على ممارسي النشاطات المنجمية مجموعة من الالتزامات، منها ما يهدف إلى تنظيم النشاط المنجمي تنظيما محكما وهي الالتزامات المتعلقة بسير النشاط المنجمي، ومنها ما يتعلق بخاصية النشاط المنجمي كنشاط خطير على الأشخاص وعلى البيئة، بالتالي فعلى المستثمر أن يقدم الضمانات الكافية لحماية الأشخاص الذين يمكن أن يتضرروامن هذا النشاط(الالتزام بالتأمين)، والضمانات اللازمة لحماية البيئة، وهناك التزامات أخرى ترتبط بالنشاط المنجمي باعتباره نشاط اقتصادي (عمل تجاري)، وهي الالتزامات المتعلقة بتسديد الضرائب والرسوم.

----------------------------------------------

Résumé (Français et/ou Anglais) :

L’objectif de l’exercice des activités minières c’est la recherche ou l'exploitation des matières minérales ou fossiles, dont le dernier considéré dans le constitution algérienne commedomaine publiques, de sorte que les systèmesrelatifs à la propriété des substances minérales sont limitées à quatre sont: le système régalien, le système de séparation de sol a la sous-sol, le système de l’accession, et le système de droit domanial, Alors l'activité minière est une activité économique qui diffère des travaux géologiques dans ce dernier visant à l'intérêt public, la première à la différence qui vise à tirer profit. cet activité est organisé par le législateur Algérienavec trois textes législatifs, le premier texte juridique c’est la loi 84/06 portant la loi les activités minières, cet dernière qui a été remplacé par la loi 01/10 portantla loiminières, qui a été abroger par la loi 14/05 qui est valide, cette loi a divisé l'activité minière en deux catégories: la recherche minière, qui à son tour est divisé en d'exploration et de prospection, et la deuxième catégoriesest l'exploitation minière, qui a divisé en deux régimes, régime des mines et régimedes carrières, d'autre part, le patrimoine minérales se compose en six catégories, sont: radioactive minérales, combustibles solides,les matériel minéral métalliques, matériel non métallique et les métaux précieux et les pierres non précieuses et semi précieuses et substances minéral destiné notamment à la construction, et de troisième par ils se divise en deux catégories, un minéral stratégique pour l'économie nationale et non stratégique. Tend que les activités règlementée est interdit a exercé sans l’accord d'une autorité administrative compétente, le législateur algérien confier la tâche de lever l'interdiction de l’exercice des activités minières a une établissement de régulation économique est l’ANAM qui autorise les personnes qui remplissent les conditions juridiques nécessaires pour exercer cette activité, ces condition sont:l’exploiteur doit être un personnes morales, à l'exception de l’exploitation minière artisanale qui peuvent être exercés par lespersonnes physiques ,la capacité financière et technique, qui est logiquement une condition pour l'exercice de l'activité d'investissement, l'inscription au registre du commerce et la déclaration a l’ANDIpour l’exploitation minière. L’ANAM n’est pas le seul établissement qui donne l’accord de l'exercice des activités minières tend que le législateur algérien a accordé le pouvoir d'accorder de telles exercices de ces activités aux wali territorialement compétent dans le cadre de la réalisation des projets d’infrastructures d’équipement et d’habitat dans le programme de développement de wilaya. Le permis minier est le seul mécanisme adopté pour l'exercice des activités minières, ayant connu la loi précédente de multiples mécanismes sonttitre minier et permis minières, qui prenddes multi-formats, concession, permis et autorisation. Le permis minier est un mécanisme pour l'exercice du contrôle tribal sur les activités minières par l’ANAM, en outre le contrôle dimensionnel a été exercé par l'agence par l'intermédiaire d'un organespécialiste c’est la police des mines et aider des autres organismes comme le servicechargés de la protection de l'environnement et le wali territorialement compétent. La promotion de l'investissement dans le secteur minier exiger à accorder aux investisseurs des droits qui permettent d'exercer librement cette activité, ces droits sont l'occupation du sol et droits annexe, et de bénéficier de servitudes légales qui permettent à l'investisseur d’exercer l'activité minière, par contre, il y a des obligations au titulaire de permis miniers, sont : les obligations relatives à la conduite de l'activité minière, les obligations d'assurances, et les obligation de la protection de l'environnement et les obligations fiscaux.